بالنسبة لعلاوة العائلة، كانت تمنح للموظفين الليبيين العاملين بالوحدات الإدارية العامة علاوة عائلة بموجب أحكام قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية، وذلك حتى سنة 2013م، ثم صدر القانون رقم (6) لسنة 2013م بشأن تقرير علاوة العائلة، والذي نصت المادة (7) فيه أنه "تلغى جميع التشريعات المنظمة لعلاوة العائلة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون"، وبعد ذلك صدر القانون رقم (27) لسنة 2013م في شأن تقرير منحة للزوجة والأولاد، والذي ألغى القانون رقم (6) لسنة 2013م.
وبالتالي أُلغيت علاوة العائلة وحل محلها المنحة التي تصرفها وزارة الشؤون الاجتماعية لمستحقيها من خلال قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية، وهذه المنحة لا تدخل ضمن المرتب ولا يتحسب عليها أي استقطاع.
وتوقف صرف هذه المنحة منذ نوفمبر 2013م، بسبب إنتهاج السياسة التقشفية من قبل الدولة، وتعتبر دين على الدولة حتى الآن.
#المحاسبة_عن_المرتبات
#محمد_قيس_القنبري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق