أسئلة متنوعة في مادة مبادئ المحاسبة المالية (المحاسبة 2)

 إليكم مجموعة من الأسئلة لبعض مفردات مادة مبادئ المحاسبة المالية ..

تم مناقشة وحل هذه الأسئلة لطلاب المحاسبة والإدارة والمصارف بمركز حلول للتدريب 

طرابلس / ليبيا

عن الفترة من شهر فبراير وحتى شهر مايو 2018م

 أنقر فوق كل عنوان ستُفتح لك نافذة بها السؤال:

تسوية الحسابات المؤقتة (المصروفات والإيرادات)

المدينون + الأصول الثابتة + المخزون  

ورقة التسوية

تمرين عن إصدار الأسهم والعمليات الخاصة بها ..

التمرين التالي يشمل:

الإكتتاب في الأسهم (المؤسسين والمساهمين) سواءً تمت العملية دفعة واحدة أو على أقساط ..

السداد المقدم لبعض الأقساط ..

التأخر عن سداد بعض الأقساط ..

التعامل مع الإكتتاب في أكثر من الأسهم المطروحة ..

زيادة رأس المال .. 

إكمال وإلغاء الإكتتاب ..

الإصدار بأكثر من الأسهم المصرح بها ..

تقديم الحصص نقداً وعيناً ..

وذلك وفقاً للقانون التجاري الليبي ..

انقر هنا للإطلاع على التمرين

تمرين عن قائمة المركز المالي

 

للإطلاع على المثال - انقر هنا

الشفافية والإفصاح

تعتبر المعلومات المحاسبية من أهم الركائز التي يُعتمد عليها عند اتخاذ القرارات من قبل الأطراف المستفيدة منها، لذلك يجب أن تكون على درجة عالية من الجودة، وتتحقق جودة المعلومات المحاسبية بمجموعة من العوامل، لعل أهمها هو الشفافية والإفصاح المحاسبي السليم، أي أنه كلما أفصحت المنشأة المالية على معلوماتها بشكل سليم أنعكس ذلك على جودة هذه المعلومات.

          وازداد الاهتمام في السنوات الأخيرة بموضوع الشفافية والإفصاح، لأن العديد من الجهات ذات المصلحة تعتمد بشكل كبير في قرارتها على ما تنشره المنشآت من معلومات تُفيدهم في اتخاذ القرارات، ومما لا شك فيه أن القصور في متطلبات الإفصاح والشفافية يجعل البيانات والمعلومات الواردة في القوائم المالية مُضللة، وذلك نتيجة عدم إظهار البيانات والمعلومات التي تُعبّر عن الأوضاع الحقيقية للمنشأة، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في هذه المعلومات، وبالتالي فقدانها لأهم عناصرها ألا وهي جودتها، الأمر الذي ينعكس على عملية اتخاذ القرار من قبل الأطراف الداخلية والخارجية المهتمة بهذه المعلومات والبيانات.

سياسة توزيع الأرباح

يعتبر هدف تعظيم ثروة الملاك من أهم الأهداف التي تسعى الإدارة المالية بالشركات المساهمة لتحقيقها، وذلك باستخدام عدة وسائل واتخاذ مجموعة من القرارات، ولعل أبرز القرارات هي تلك المتعلقة بكيفية توزيع الأرباح، حيث توجد عدة طرق وأنواع وأشكال لتوزيع الأرباح على الملاك، لذا يجب على إدارة الشركة اختيار شكل معين والاستمرار عليه قدر الإمكان، ومتى ما اختارت الشركة شكلاً معيناً واستمرت عليه، اعتبر ذلك سياسة، ويُطلق عليها، سياسة توزيع الأرباح، وتؤثر هذه السياسة على قرار المستثمرين قبل أن يصبحوا ملاك بالشركة، فينظرون إلى السياسة التي تتبعها الشركة في توزيع أرباحها، ومدى تأثيرها على القيمة السوقية للشركة وأسهمهما، وفي هذه الورقة سنتعرف على سياسة توزيع الأرباح وأثرها وأهميتها بالنسبة للشركة، مع تناول الإجراءات التي تتم بها عملية توزيع الأرباح، مع عرض ما ورد في الأدب المالي من نظريات لتوزيع الأرباح، وصولاً لأنواع سياسات توزيع الأرباح والعوامل المؤثرة فيها.

يمكنكم الإطلاع على الورقة وتحميلها من هنا 

نُشر يوم الخميس الموافق 18- يناير- 2018م

الفرق بين الإستنفاد والإستهلاك والإهلاك والإطفاء

الإستنفاد: يُستخدم مصطلح الإستنفاد أو النفاد للموارد الطبيعية ..

بسم الله الرحمن الرحيم ..
قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا
صدق الله العظيم ..

في هذه الآية يُسبق البحر - وهو مورد طبيعي - بالنفاد، أي الإنتهاء والفناء، وبالتالي يعتبر هذا خير دليل، وخير مصطلح يُستعمل للأراضي والمناجم وغيرها من الموارد الطبيعية، وعند الحديث عن استنفاد الأراضي محاسبياً أقصد الأراضي الزراعية، وليس الأراضي المقامة عليها مباني أو التي لا تستخدم لأي غرض ..

الإستهلاك: مصطلح إقتصادي أقرب من كونه محاسبي، وهو إستخدام سلع أو إتلافها أو التمتع بخدمات معينة، كأن نقول: محمد إستهلك كوب من الحليب ..
وهو النقص الذي يمكن ملاحظته في نفس التوقيت (مباشرة).

الإهلاك: يُسمى أيضاً بالإهتلاك والإندثار، ويشير إلى مفهومين مختلفين لكنهم متصلين بشكلاً ما، وهم:
- الهبوط في تكلفة الأصول الثابتة.
- التوزيع المنتظم للتكلفة التاريخية للأصول الثابتة خلال الفترة التي أستخدمت فيها.
وهو النقص الذي يمكن ملاحظته بعد مرور فترة ..

الإطفاء: يستخدم هذا المصطلح عادةً للأصول غير الملموسة، والتي تكتسب نتيجة إجتهاد المنشأة ومثابرتها في مجال معين، مثلاً الشهرة، أي السمعة الحسنة للمنشأة، والتي تجعل الأضواء تُسلط على المنشأة، وكذلك أسرار التصنيع التي تجعل المنشأة تخطف الأضواء، وهو ما ينطبق على معظم الأصول غير الملموسة كحق الإمتياز والتأليف والإختراع، لذا أُفضل إستخدام مصطلح إطفاء للتعبير عن الإنخفاض في قيمتها ..

عذراً على الإطالة .. تقبلوا تحياتي ..

نُشر يوم السبت الموافق ٥ / أغسطس/ ٢٠١٧م

تجميع عدة أسئلة لمادة الإدارة المالية

تجميع عدة أسئلة لمادة الإدارة المالية

لسنتي 2011 - 2012

إعداد: الأستاذ إبراهيم الدلاوي

دليل موجز يوضح لطلبة كلية العلوم الإدارية والمالية التطبيقية كيفية إعداد بحث التخرج ..

الدليل من إعداد:

الأستاذ إبراهيم الدلاوي
الأستاذة بثينة بن محمود

تحميل الملف

مجموعة من الأسئلة لمادة المحاسبة المتوسطة 1 - للأستاذ محمود طروشة (الجزء الأول)

الإمتحان النصفي الأول - الفصل الدراسي (خريف 2014)
تحميل الملف

الإمتحان النصفي الثاني - الفصل الدراسي (خريف 2014)
تحميل الملف

الإمتحان النهائي - الفصل الدراسي (خريف 2014)
تحميل الملف

الإجابة النموذجية للإمتحان النهائي - الفصل الدراسي (خريف 2014)
تحميل الملف

الإمتحان النهائي - الفصل الدراسي (ربيع 2015)
تحميل الملف

تمارين عن العهدة ومذكرة تسوية حساب المصرف ذات الأربع خانات
تحميل الملف

أسئلة مادة المحاسبة المتوسطة 2 - الفصل الدراسي (ربيع 2012)

التحميل من موقع Google Drive

  حجم الملف (789.968k)

مقدمة عن التسعير

تسعى الإدارة في كل المنشآت الاقتصادية لتحقيق مجموعة من الأهداف العامة، ولكي تصل لتحقيق هذه الأهداف يجب على المنشـأة القيام بالعديد من الوظائف والتي منها وظيفة التسويق، أي تسويق السلع التي تنتجها أو الخدمات التي تقدمها، وتتكون وظيفة التسويق هذه من عدة عناصر تسمى بالمزيج التسويقي، ويعتبر السعر في المفهوم الحديث للتسويق أحد العناصر الأساسية والمهمة في هذا المزيج خاصة مع اشتداد المنافسة، حيث يعبر السعر عن قيمة السلعة أو الخدمة ويعتبر أيضاً أحد العوامل التي تساهم بالإضافة إلى عوامل أخرى في تسويق هذه السلع أو الخدمات بنجاح، كما أنه العنصر الوحيد الذي يولد إيرادات للمنشأة بينما تؤثر بقية العناصر على التكاليف، لذلك تسعى الإدارة في المنشآت المختلفة إلى اتخاذ قرارات خاصة بتحديد الأسعار ووضعها على المنتجات وهو ما يُعرف بعملية التسعير، إلا إن عملية التسعير هذه تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية وتمر بمجموعة من الخطوات والمراحل لتحقق أهدافها التي تنسجم بدورها مع الأهداف العامة للمنشأة.

ملاحظات مختصرة في مادة المحاسبة الضريبية (القانون رقم 7 لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل / ليبيا)

ملاحظـــــــــــات مختصرة:

1)      تنقسم ضرائب الدخل إلى ضرائب أصلية وإضافية.

2)      الضرائب الأصلية مثل:  الضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرف، الضريبة على دخل المهن الحرة، الضريبة على الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه، الضريبة على الشركات وغيرها.

3)      الضرائب الاضافية مثل: ضريبة الجهاد وهي ضريبة تُفرض على جميع الدخول ماعدا دخل الزراعة.

4)      ضريبة الجهاد على المرتبات وما في حكمها والمعاشات التقاعدية (الموظفين) تكون بنسبة 1% للمرتب الأقل من 50 دينار، ونسبة 2% إذا كان المرتب أكبر من 50 دينار وأقل من 100 دينار، ونسبة 3% للمرتب الأكثر من 100 دينار وتستقطع شهرياً.

5)      ضريبة الجهاد على الدخول الآخرى كالتجارة والصناعة والحرف ودخل المهن الحرة ودخل الشركات وغيرها من الدخول ماعدا دخل الزراعة (أي العاملين لحساب انفسهم وليس الموظفين) فتكون بنسبة 2% من الربح أو الدخل المعفى من ضرائب الدخل الأصلية ونسبة 4% من الربح أو الدخل الخاضع لضريبة الدخل الأصلية (الباقي بعد خصم الإعفاءات).

6)      التضامن الاجتماعي يكون بواقع 1% من الدخل ويستقطع في كل الأحوال ومن جميع الدخول العامة والخاصة وكذلك من دخول العاملين لحساب انفسهم والموظفين.

7)      الضمان الاجتماعي ويكون بواقع 3.75% من دخول الموظفين، أما دخول العاملين لحساب أنفسهم فلا يستقطع الضمان الاجتماعي إلا في حال كان الممول مُسجل في صندوق الضمان الاجتماعي.

8)      الإعفاءات مقابل الأعباء الشخصية والعائلية كما نص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010: أن يكون الإعفاء للأعزب 1,800 دينار سنوياً وللمتزوج ولا يعول 2,400 دينار سنوياً وللمتزوج ويعول 2,400 دينار سنوياً بالإضافة لقيمة 300 دينار لكل مولود، وهذه الإعفاءات لا تخضع للضرائب الاصلية، ولكنها تخضع لضريبة الجهاد (أي ان هذه الاعفاءات لا تخصم من الدخل في حال احتساب ضريبة الجهاد، أما في حال احتساب الضرائب الآخرى فتخصم من الدخل).

9)      يحق للممول خصم كل المصروفات التي تعتبر تكليف على الدخل (أي المصروفات التي ساهمت في تحقيق الدخل أو الربح) ومنها:

·        مخصصات استهلاك الاصول الثابتة المحسوبة وفقاً لمعدلات الاستهلاك التي نص عليها قانون الضرائب (القانون رقم 7 لسنة 2010).

·        الديون المعدومة التي اثبت عدم تحصيلها خلال الفترة المحسوب عنها الدخل.

·        التبرعات للجهات الخيرية المعترف بها من الدولة بشرط ألا تزيد عن 2% من الدخل.

·        نصيب السنة من مصروفات التأسيس وتحسب بطريقة القسط الثابت.

·        استهلاك الشهرة.

·        أي مصروفات أو مرتبات بشرط أن لا تكون مصروفات شخصية او عائلية للممول.

10)  لا يحق للممول خصم المصروفات التي لا تعتبر تكليف على الدخل (أي لا يحق له خصم المصروفات التي تعتبر استعمالاً للدخل) ومن هذه المصروفات:

·        أي مرتب او مكافأة لزوجته أو اولاده القصر.

·        أي مصروفات شخصية له أو لعائلته.

·        أي مخصصات آخرى غير مخصصات استهلاك الاصول.

محاسبة التكاليف

هي فرعاً من فروع المحاسبة، تهتم بتجميع البيانات المتعلقة بعناصر التكاليف وتسجيلها وتصنيفها وتحليلها وتحميلها للتوصل إلى تحديد تكلفة الوحدة المنتجة سواءً كانت سلعة أو خدمة، وإعداد قوائم وتقارير التكاليف وكشف الانحرافات وتحديد أسبابها وذلك بمقارنة الأداء الفعلي مع الأداء المخطط والمحدد مسبقاً، وتقديم كل هذه المعلومات للإدارة بما يمكنها من تحديد مواطن الإسراف في استخدام الموارد المتاحة ومساعدتها في اتخاذ القرارات المناسبة للإرتقاء بمستوى الأداء وضبط أو تخفيض التكاليف قدر الإمكان للوصول إلى زيادة الأرباح بشرط ألا تُضحى بجودة منتجاتها.