مقدمة عن التسعير

تسعى الإدارة في كل المنشآت الاقتصادية لتحقيق مجموعة من الأهداف العامة، ولكي تصل لتحقيق هذه الأهداف يجب على المنشـأة القيام بالعديد من الوظائف والتي منها وظيفة التسويق، أي تسويق السلع التي تنتجها أو الخدمات التي تقدمها، وتتكون وظيفة التسويق هذه من عدة عناصر تسمى بالمزيج التسويقي، ويعتبر السعر في المفهوم الحديث للتسويق أحد العناصر الأساسية والمهمة في هذا المزيج خاصة مع اشتداد المنافسة، حيث يعبر السعر عن قيمة السلعة أو الخدمة ويعتبر أيضاً أحد العوامل التي تساهم بالإضافة إلى عوامل أخرى في تسويق هذه السلع أو الخدمات بنجاح، كما أنه العنصر الوحيد الذي يولد إيرادات للمنشأة بينما تؤثر بقية العناصر على التكاليف، لذلك تسعى الإدارة في المنشآت المختلفة إلى اتخاذ قرارات خاصة بتحديد الأسعار ووضعها على المنتجات وهو ما يُعرف بعملية التسعير، إلا إن عملية التسعير هذه تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية وتمر بمجموعة من الخطوات والمراحل لتحقق أهدافها التي تنسجم بدورها مع الأهداف العامة للمنشأة.

ملاحظات مختصرة في مادة المحاسبة الضريبية (القانون رقم 7 لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل / ليبيا)

ملاحظـــــــــــات مختصرة:

1)      تنقسم ضرائب الدخل إلى ضرائب أصلية وإضافية.

2)      الضرائب الأصلية مثل:  الضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرف، الضريبة على دخل المهن الحرة، الضريبة على الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه، الضريبة على الشركات وغيرها.

3)      الضرائب الاضافية مثل: ضريبة الجهاد وهي ضريبة تُفرض على جميع الدخول ماعدا دخل الزراعة.

4)      ضريبة الجهاد على المرتبات وما في حكمها والمعاشات التقاعدية (الموظفين) تكون بنسبة 1% للمرتب الأقل من 50 دينار، ونسبة 2% إذا كان المرتب أكبر من 50 دينار وأقل من 100 دينار، ونسبة 3% للمرتب الأكثر من 100 دينار وتستقطع شهرياً.

5)      ضريبة الجهاد على الدخول الآخرى كالتجارة والصناعة والحرف ودخل المهن الحرة ودخل الشركات وغيرها من الدخول ماعدا دخل الزراعة (أي العاملين لحساب انفسهم وليس الموظفين) فتكون بنسبة 2% من الربح أو الدخل المعفى من ضرائب الدخل الأصلية ونسبة 4% من الربح أو الدخل الخاضع لضريبة الدخل الأصلية (الباقي بعد خصم الإعفاءات).

6)      التضامن الاجتماعي يكون بواقع 1% من الدخل ويستقطع في كل الأحوال ومن جميع الدخول العامة والخاصة وكذلك من دخول العاملين لحساب انفسهم والموظفين.

7)      الضمان الاجتماعي ويكون بواقع 3.75% من دخول الموظفين، أما دخول العاملين لحساب أنفسهم فلا يستقطع الضمان الاجتماعي إلا في حال كان الممول مُسجل في صندوق الضمان الاجتماعي.

8)      الإعفاءات مقابل الأعباء الشخصية والعائلية كما نص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010: أن يكون الإعفاء للأعزب 1,800 دينار سنوياً وللمتزوج ولا يعول 2,400 دينار سنوياً وللمتزوج ويعول 2,400 دينار سنوياً بالإضافة لقيمة 300 دينار لكل مولود، وهذه الإعفاءات لا تخضع للضرائب الاصلية، ولكنها تخضع لضريبة الجهاد (أي ان هذه الاعفاءات لا تخصم من الدخل في حال احتساب ضريبة الجهاد، أما في حال احتساب الضرائب الآخرى فتخصم من الدخل).

9)      يحق للممول خصم كل المصروفات التي تعتبر تكليف على الدخل (أي المصروفات التي ساهمت في تحقيق الدخل أو الربح) ومنها:

·        مخصصات استهلاك الاصول الثابتة المحسوبة وفقاً لمعدلات الاستهلاك التي نص عليها قانون الضرائب (القانون رقم 7 لسنة 2010).

·        الديون المعدومة التي اثبت عدم تحصيلها خلال الفترة المحسوب عنها الدخل.

·        التبرعات للجهات الخيرية المعترف بها من الدولة بشرط ألا تزيد عن 2% من الدخل.

·        نصيب السنة من مصروفات التأسيس وتحسب بطريقة القسط الثابت.

·        استهلاك الشهرة.

·        أي مصروفات أو مرتبات بشرط أن لا تكون مصروفات شخصية او عائلية للممول.

10)  لا يحق للممول خصم المصروفات التي لا تعتبر تكليف على الدخل (أي لا يحق له خصم المصروفات التي تعتبر استعمالاً للدخل) ومن هذه المصروفات:

·        أي مرتب او مكافأة لزوجته أو اولاده القصر.

·        أي مصروفات شخصية له أو لعائلته.

·        أي مخصصات آخرى غير مخصصات استهلاك الاصول.

محاسبة التكاليف

هي فرعاً من فروع المحاسبة، تهتم بتجميع البيانات المتعلقة بعناصر التكاليف وتسجيلها وتصنيفها وتحليلها وتحميلها للتوصل إلى تحديد تكلفة الوحدة المنتجة سواءً كانت سلعة أو خدمة، وإعداد قوائم وتقارير التكاليف وكشف الانحرافات وتحديد أسبابها وذلك بمقارنة الأداء الفعلي مع الأداء المخطط والمحدد مسبقاً، وتقديم كل هذه المعلومات للإدارة بما يمكنها من تحديد مواطن الإسراف في استخدام الموارد المتاحة ومساعدتها في اتخاذ القرارات المناسبة للإرتقاء بمستوى الأداء وضبط أو تخفيض التكاليف قدر الإمكان للوصول إلى زيادة الأرباح بشرط ألا تُضحى بجودة منتجاتها.

ما المقصود بالجرد والتسويات الجردية ؟

الجرد:

هو التأكد من أرصدة حسابات المصروفات والإيرادات، أما الغرض منه فهو معرفة ما إذا كانت المبالغ المسجلة في الدفاتر والسجلات تمثل المبالغ التي تخص هذه الفترة أم إنها بحاجة للتعديل، ويتم هذا الجرد عادة في نهاية العام بالرجوع للمستندات (الفواتير والعقود وغيرها) الخاصة بحسابات المصروفات والإيرادات والتي تُمكن من معرفة تفاصيل هذه المبالغ.

التسوية الجردية:

هي تعديل وتصحيح مبالغ الحسابات وتتم بواسطة مجموعة من القيود تُسمى قيود التسوية، والغرض من إجراء التسويات هو زيادة الثقة في دقة القوائم المالية وصحة بنودها من خلال تحميل السنة بنصيبها من ايرادات ومصروفات ومقابلتهم ببعض في حساب ملخص الدخل، وكذلك معرفة المركز المالي للمشروع بصورة أكثر دقة من خلال إظهار حسابات الاصول والخصوم في الميزانية بطريقة أقرب إلى الصحة.

وبما أننا يجب علينا طرح جميع المصروفات الخاصة بالفترة من إيرادات نفس الفترة لنحدد صافي الدخل فيجب أن تكون ظاهرة بصورة دقيقة وصحيحة؛ لذلك لابد من إجراء التسويات الجردية بناءً على ما جاء به أساس الاستحقاق، وهو تحميل كل فترة بما يخصها من مصروفات وإيرادات بغض النظر عن تاريخ تسديدها أو إستلامها، وكذلك نعتمد على مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات الذي يقول أن كل مصروف يدفع لابد أن يُقابله ايراد، بمعنى آخر أن كل إيراد يتحقق من المفترض أن يكون هناك مصروف انفق من أجله.

بإختصار يمكننا القول أن كل مجهود يُبذل يجب أن يُقابله إنجاز

نُشر يوم الثلاثاء الموافق 6/ سبتمبر/ 2016م

إعداد: محمد قيس القنبري
الرجاء ذكر المصدر عند النقل

رسالة ترحيب

.. أهلاً وسهلاً بكم ..

 .. تم إنشاء هذه المدونة ببعض الإمكانيات البسيطة، وذلك لمساعدة الطلبة في مجال المحاسبة، اتمنى للجميع التميّز في حياتهم العلمية والعملية ..

.. مــع تحياتي ..

 .. أخوكم محمد قيس القنبري ..