أنــــــواع الأخطــــاء المحــاسبية

أنــــــواع الأخطــــاء المحــاسبية :

1 -  أخطـــاء السهو أو النسيان أو الحذف : ومنها ما يؤثر على توازن ميزان المراجعة مثل : عدم ترحيل أحد أطراف القيد إلى دفتر الأستاذ ، ومنها التي لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة ولكنها ستؤثر على نتيجة حساب الارباح والخسائر والمركز المالي للمشروع مثل :عدم إثبات عملية معينة في دفتر اليومية أو عدم ترحيلها إلى دفتر الأستاذ .

ويمكن اكتشاف هذه الأخطاء من خلال مراجعة المستندات والفواتير والقيود المحاسبية من قبل المراجع الخارجي أو المراجع الداخلي .

اما معالجتها وتصحيحها فتكون بإثبات العملية في دفتر اليومية في حال كانت غير مثبتة أو ترحيلها إلى دفتر الأستاذ في حال كانت مثبتة وغير مرحلة .

مثــــال :

في 25/8/2001 باعت شركة الإبداع بضاعة بمبلغ 18,000 دينار على الحساب إلى شركة الأمل ولكن كاتب الحسابات في شركة الإبداع نسى إثباتها في دفتر اليومية العامة ، وقد تم اكتشاف هذا الخطأ يوم 11/11/2001 .

الحــــــــل :

يتم تصحيح هذا الخطأ بإثبات العملية في دفتر اليومية في تاريخ اكتشاف الخطاء مع كتابة شرح مختصر تحت القيد بالشكل التالي :

             18,000                    من حــ/ المدينون – شركة الأمل

                           18,000                       إلى حــ/ المبيعات

إثبات المبيعات الآجلة التي لم يتم إثباتها في تاريخ 25/8

ويتم ترحيلها إلى دفتر الأستاذ العام بعد ذلك .

2 -الأخطاء الارتكابية أو الكتابية :

وتحدث عند إثبات العملية في دفتر اليومية العامة والخطأ هنا قد يكون في المبلغ أو أسم الحساب أو في جمع احد جوانب القيد المركب  أو تكرار إثبات العملية ، أو عند ترحيل العملية بشكل خاطئ إلى دفتر الأستاذ سوا ترحيلها بمبلغ خاطئ أو ترحيلها إلى حساب خاطئ أو ترحيلها إلى الجانب الخاطئ من الحساب المرحلة إليه ، أو في ترصيد الحساب ونقله إلى موازين المراجعة ، وبعض هذه الأخطاء يؤثر على توازن ميزان المراجعة والبعض الأخر لا يؤثر .

ومعالجة هذه الأخطاء تكون بطريقتين :

الطريقة المطولة : وتكون بإلغاء القيد الخاطئ ( بعكسه ) وإثبات القيد الصحيح .

الطريقة المختصرة : وتكون بإجراء قيد واحد فقط ، بالفرق بين القيمة الصحيحة والخاطئة .

ملاحـــظة :

الطريقة المختصرة لا تستخدم في جميع الحالات بينما الطريقة المطولة يمكن استخدامها في كل الحالات .

التصحيح يكون في تاريخ اكتشاف الخطأ بإجراء القيود حسب الطرق المذكورة ولا يتم التصحيح بشطب القيد من دفتر اليومية .

v    الخطأ في تسجيل المبلغ أو الرقم :

مثـــال :

في 25/5/2002 اشترت الشركة بضاعة بمبلغ 10,700 دينار دفعت قيمتها بصك ، وقد كان قيد إثباتها في نفس التاريخ كالأتي :

             10,070                    من حــ/ المشتريات

                           10,070                       إلى حــ/ المصرف

الحــــــل :

الطريقة المطولة :

             10,070                    من حــ/ المصرف

                           10,070                       إلى حــ/ المشتريات

إلغاء القيد الخطأ بقيد عكسي

             10,700                    من حــ/ المشتريات

                           10,700                       إلى حــ/ المصرف

إثبات قيد الشراء الصحيح

الطريقة المختصرة :

             630                    من حــ/ المشتريات

                           630                       إلى حــ/ المصرف

تصحيح الخطأ بزيادة حــ/ المشتريات وحــ/ المصرف بقيمة الفرق

وقد يحدث الخطأ في جانب واحد من القيد ، فلو فرضنا في المثال السابق كان قيد الإثبات كالتالي :

             10,700                    من حــ/ المشتريات

                           10,070                       إلى حــ/ المصرف

وفي هذه الحالة لا يمكن تصحيح الخطأ بالطريقة المختصرة ، وسيتم التصحيح بإتباع الطريقة المطولة كالأتي :

             10,070                    من حــ/ المصرف

                           10,700                       إلى حــ/ المشتريات

إلغاء القيد الخطأ بقيد عكسي

             10,700                    من حــ/ المشتريات

                           10,700                       إلى حــ/ المصرف

إثبات قيد الشراء الصحيح

v    الخطـأ في اسم الحساب :

مثـــال :

في 14/7/2009 دفعت الشركة مصروف الكهرباء بقيمة 5,000 دينار نقداً ، وقد تم إثبات هذه العملية كالأتي :

              5,000                    من حــ/ مصروف الإيجار

                           5,000                       إلى حــ/ الخزينة

الحـــــل :

الطريقة المطولة :

             5,000                    من حــ/ الخزينة

                           5,000                       إلى حــ/ مصروف الإيجار

إلغاء القيد الخطأ بقيد عكسي

             5,000                    من حــ/ مصروفات الكهرباء

                           5,000                       إلى حــ/ الخزينة

إثبات القيد الصحيح

الطريقة المختصرة :

             5,000                    من حــ/ مصروفات الكهرباء

                           5,000                       إلى حــ/ مصروف الإيجار

إلغاء حــ/ مصروف الإيجار وإثبات حــ/ مصروف الكهرباء

v    تكرار إثبات العملية في دفتر اليومية :

مثـــــال :

في 9/12/2003 اشترت الشركة الالات بقيمة 120,000 دينار نقداً ، وتم إثبات هذه العملية مرتين في دفتر اليومية العامة كالأتي :

             120,000                    من حــ/ الالات

                           120,000                       إلى حــ/ الخزينة

             120,000                    من حــ/ الالات

                           120,000                       إلى حــ/ الخزينة

وتصحيح هذا الخطأ يكون بإلغاء أحد القيود السابقة .

             120,000                    من حــ/ الخزينة

                           120,000                       إلى حــ/ الالات

الغاء القيد المكرر

v    خطأ في جمع القيد المركب :

مثــال :

في 8/4/2010 اشترت الشركة مبنى بقيمة 715,000 دينار ، ودفعت 50,000 دينار من قيمته نقداً و 615,000 دينار بصك والباقي على الحساب ، وقد تم إثبات القيد في دفتر اليومية العامة كالتالي :

            751,000                        من حــ/ المباني

                                                      إلى المذكورين

                              50,000                    حــ/ الخزينة

                             615,000                    حــ/ المصرف

                              50,000                     حــ/ الدائنون

ويكون التصحيح بإتباع الطريقة المطولة ، فلا يمكننا تصحيح هذا الخطأ بالطريقة المختصرة .

الحــــــل :

                                           من المذكورين

              50,000                          حــ/ الخزينة

              615,000                         حــ/ المصرف

              50,000                           حــ/ الدائنون

                           751,000                        إلى حــ/ المباني

إلغاء القيد الخطأ بقيد عكسي

            715,000                        من حــ/ المباني

                                                      إلى المذكورين

                              50,000                    حــ/ الخزينة

                             615,000                    حــ/ المصرف

                              50,000                     حــ/ الدائنون

إثبات القيد الصحيح

3 -   الأخطاء الفنية :

والسبب في وقوع هذه الأخطاء هو الجهل بقواعد المحاسبة وعدم الإلمام بالمبادئ والفروض المحاسبية ، ومن أمثلة هذه الأخطاء مثلاً :عدم التفرقة بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الإيرادية ، فمثلاً اثبات المصروفات التي دفعت على البضاعة المشتراة على إنها مصروفات رأسمالية أو إثبات المسحوبات الشخصية لصاحب المشروع على إنها مصروفات تخص المشروع ، أو شراء أثاث للاستعمال وإثباته على إنه مشتريات ، وهذه الأخطاء لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة ويصعب اكتشافها .

مثــــــال :

في 6/9/2004 اشترت الشركة اثاث بقيمة 9,000 دينار على الحساب وتم إثباتها كالتالي :

             9,000                    من حــ/ المشتريات

                           9,000                       إلى حــ/ الدائنون

الحــــــل :

الطريقة المطولة :

             9,000                    من حــ/ الدائنون

                           9,000                       إلى حــ/ المشتريات

إلغاء القيد الخطأ بقيد عكسي

             9,000                    من حــ/ الأثاث

                           9,000                       إلى حــ/ الدائنون

إثبات القيد الصحيح

الطريقة المختصرة :

             9,000                    من حــ/ الأثاث

                           9,000                       إلى حــ/ المشتريات

تخفيض حــ/ المشتريات وإثبات حــ/ الأثاث

v   الأخطاء التكافؤية :

وتحدث هذه الأخطاء نتيجة وجود أكثر من خطأ في الدفاتر بحيث تعوض بعضها البعض ، وهذه الأخطاء لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة لأن أخطاء المبالغ في الجانب المدين ستتساوى مع أخطاء المبالغ في الجانب الدائن .

مثـــــال :

في 16/8/2014 تحصلت الشركة على جزء من ديونها نقداً وكانت بقيمة 1,870 دينار ، وسددت الشركة ديونها نقداً وكانت بقيمة 570 دينار وكانت قيود الإثبات كالأتي :

             1,870                    من حــ/ الخزينة

                           1,800                   إلى حــ/ المدينون

             500                      من حــ/ الدائنون

                           570                      إلى حــ/ الخزينة

نلاحظ من القيود السابقة أن حــ/ المدينون خُفض بأقل مما يجب بمبلغ 70 دينار ، وحــ/ الدائنون خُفض بأقل مما يجب أيضاً بمبلغ 70 دينار ، أي أن جانبي ميزان المراجعة لم يتم تخفيضهم بقيمة 70 دينار ويكون التصحيح في هذه الحالة كالتالي :

الطريقة المختصرة :

             70                      من حــ/ الدائنون

                           70                      إلى حــ/ المدينون

الطريقة المطولة :

             1,800                      من حــ/ المدينون

                           1,870                      إلى حــ/ الخزينة

إلغاء القيد الخطأ بقيد عكسي

             1,870                    من حــ/ الخزينة

                           1,870                   إلى حــ/ المدينون

إثبات القيد الصحيح

             570                      من حــ/ الخزينة

                           500                      إلى حــ/ الدائنون

إلغاء القيد الخطأ بقيد عكسي

             570                      من حــ/ الدائنون

                           570                      إلى حــ/ الخزينة

إثبات القيد الصحيح

شرح : محمد قيس القنبري

يوم الخميس الموافق 5 / 11 / 2015 م

الرجاء ذكر المصدر عند النقل

الأخطــــــاء المحــــاسبية

الأخطــــــاء المحــــاسبية

أن احتمال حدوث الأخطاء في الدفاتر والسجلات المحاسبية أمر غير مستبعد خاصة مع كبر حجم العمليات اليومية وكثرة القيود المحاسبية في المشروع ، ولا شك أن استخدام الحاسبات والأجهزة الآلية وإدخال التكنولوجيا في مجال المحاسبة بالإضافة إلى إعداد موازين المراجعة وغيرها من الإجراءات المحاسبية تساعد على التقليل من حدوث هذه الأخطاء ، ولكن طالما أن دور الإنسان لا يزال قائماً سوا في تسجيل أو ترحيل أو ترصيد العمليات المالية فيجب أن تخضع الدفاتر والسجلات للتدقيق والمراجعة للتأكد من سلامتها وذلك من خلال توفير نظام محاسبي سليم يساعد في تحقيق الرقابة الداخلية ، وتدريب الافراد ورفع كفاءتهم إلى جانب استخدام التقنية لتجنب الأخطاء الحسابية بدلاً من الاعتماد على الأنظمة اليدوية وكذلك يجب على المشروع استخدام المراجع الخارجي للتأكد من دقة وصحة البيانات المحاسبية .

كما أن التوازن المستمر الذي فرضته نظرية القيد المزدوج يساعدنا كثيراً في اكتشاف بعض الأخطاء التي يكون لها تأثير واضح على توازن ميزان المراجعة ، ولكن هناك أنواع من الأخطاء يصعب اكتشافها من ميزان المراجعة لأنها لا تؤثر على توازنه .

كتب يوم الخميس الموافق 5 / 11 / 2015 م 

شرح : محمد قيس القنبري

الرجاء ذكر المصدر عند النقل 

مثال عن جرد المصروفات ( معالجته كأصل ) ..

مثال :

قامت شركة السلام في 1/1/2000 بدفع مبلغ 3,000 دينار نقداً كمصروف إيجار مخازن مملوكة لشركة اخرى لمدة ثلاثة سنوات .

فتكون المعالجة وفقاً لهذه الطريقة كالأتي :

قيد الاثبات في 1/1/2000  :

             3,000                    من حــ/ مصروف الإيجار المقدم                           3,000                            إلى حــ/ النقدية

كما نلاحظ من القيد السابق ان المحاسب اثبت كل المبلغ على اساس انه مدفوع مقدم دون ان يثبت نصيب سنة 2000 من هذا المصروف ، أي ان ما قيمته 1,000 دينار من هذا المصروف يخص هذه السنة وان المصروف المقدم للسنوات القادمة هو 2,000 دينار فقط ، وبالتالي لابد من تسوية هذا الحساب وتحميل سنة 2000 بما يخصها من مصروف ، وذلك بتخفيض ( حــ/ مصروف الإيجار المقدم ) وفتح حساب للمصروف الذي يخص السنة ويسمى ( حــ/ مصروف الإيجار ) كالتالي :

قيد التسوية في 31/12/2000 :

            1,000                        من حــ/ مصروف الإيجار

                         1,000                             إلى حــ/ مصروف الإيجار المقدم

وهكذا تم اثبات نصيب السنة الحالية من المصروفات وتخفيض قيمتها من المصروف المقدم .

قيد الاقفال في 31/12/2000  :

            1,000                    من حــ/ الارباح والخسائر

                        1,000                            إلى حــ/ مصروف الإيجار

ملاحظـــات :

يتم اقفال الحسابات المـؤقتة فقط في حــ/ الارباح والخسائر ، أي قفل حسابات المصروفات والإيرادات التي تخص السنة وليس الحسابات الأصول والالتزامات ( المقدمة أو المستحقة ) ، لأن المصروف المقدم يعتبر أصل ويظهر ضمن الأصول في الميزانية العمومية ، والمصروف المستحق يعتبر التزام ويظهر ضمن الالتزامات في الميزانية العمومية ، وبالتالي لا يتم قفلهم في حساب الارباح والخسائر الخاص بهذه السنة ، كما ان قيد الاقفال دائماً يكون بما يخص السنة .

جرد وتسوية حسابات المصروفات

جرد وتسوية حسابات المصروفات

ولجرد المصروفات لابد من التمييز بين الحالات الاتية :

1.       ان كان رصيد حساب المصروف المدفوع يساوي نصيب الفترة المالية الحالية فهذا يعني ان المصروفات مسجلة في الدفاتر دون زيادة أو نقصان :

الرصيد الدفتري = القيمة التي تخص للفترة المالية

النتيجة : لا يوجد تسوية

2.       ان كان رصيد حساب المصروف المدفوع أقل من نصيب الفترة المالية الحالية فهذا يعني ان هناك مصروفات غير مسجلة وغير ظاهرة بالدفاتر ، بمعنى أخر إنها لم تُسجل مع انها تخص الفترة ، وبالتالي يجب علينا تسجيلها ومقابلتها بإيرادات هذه الفترة ، وتسمى مصروفات مستحقة الدفع .

الرصيد الدفتري > القيمة التي تخص للفترة المالية

النتيجة : مصروفات مستحقة

3.       ان كان رصيد حساب المصروف المدفوع أكبر من نصيب الفترة المالية الحالية ، يعني انها تتضمن مبالغ تخص فترات مالية لاحقة ، وبالتالي فهي تمثل حقوق أو أصول للمشروع لدى الغير ، وتعتبر هذه المبالغ مصروفات مدفوعة مقدماً .

الرصيد الدفتري < القيمة التي تخص للفترة المالية

النتيجة : مصروفات مقدمة

أولاً : المصروفات المدفوعة مقدماً :

هي مبالغ دُفعت خلال الفترة الحالية ولكنها تخص اكثر من فترة مالية ، وبالتالي يجب علينا توزيعها بين الفترة الحالية والفترات المحاسبية التالية ، وتعتبر من أصول المشروع .

وقد جرى العرف المحاسبي على تسجيل المصروفات المدفوعة مقدماً في الدفاتر بأحدى الطريقتين التاليتين:

1.     تسجيل المصروفات المدفوعة مقدماً كأصل :

تعتمد هذه الطريقة على فتح حساب للمصروف المدفوع مقدم وجعله مديناً في قيد الاثبات ويظهر رصيده في الميزانية في جانب الأصول وتتلخص المعالجة المحاسبية طبقاً لهذه الطريقة في تخفيض حساب المصروف المدفوع مقدماً بقيمة ما يخص الفترة الحالية وإظهار الجزء الباقي منه والذي يخص الفترات اللاحقة في الميزانية العمومية وفي بداية الفترة القادمة يُخفض حساب المصروفات المدفوعة مقدماً بما يخص تلك الفترة وتعتبر مصروفات تخص تلك الفترة وهكذا حتى يتم تحميل المصروف على السنوات المستفيدة منه .

1.     تسجيل المصروف المدفوع مقدماً كمصروف :

وفي هذه الطريقة يقوم المحاسب بإثبات المصروف المدفوع على اساس انه مصروف يخص الفترة الحالية بغض النظر عن كونه يخص هذه الفترة ام ان جزء منه يخص فترات لاحقة ، وذلك بجعل حساب المصروف في الطرف المدين ، على ان يقوم في نهاية الفترة الحالية بتخفيض هذا الحساب وإثبات المصروف المدفوع مقدماً ، على ان يُحمل هذه الفترة بنصيبها من المصروف .

ثانياً : المصروفات المستحقة :

 هي مبالغ لم تُسجل في الدفاتر ، قد تكون دُفعت أو لم تُدفع بعد ، ولكنها تخص الفترة المالية الحالية ويجب مقابلتها بإيرادات هذه الفترة ، وتعتبر من التزامات المشروع وعليه سدادها .

وسيتم نشر بعض الأمثلة بخصوص هذا الموضوع ، فالرجاء مراجعة المدونة من حين إلى أخر أو الإطلاع على الأرشيف .

كتب يوم الخميس الموافق 5 / 11 / 2015 م

الرجاء ذكر المصدر عند النقل .

شرح : محمد قيس القنبري

المعالجة المحاسبية لعجز وزيادة الخزينة

إذا كان رصيد حساب الخزينة في الدفاتر يزيد عن المبلغ الموجود فعلاً في خزينة الشركة (أي وجود نقصان) يُفتح حساب يسمى حــ/ عجز الخزينة، يُجعل مدين بالفرق بين الرصيدين الدفتري والفعلي للخزينة، ويُجعل حــ/ الخزينة دائناً بنفس الفرق (العجز)، بمعنى أننا نقوم بتخفيض رصـيد حساب الخزينة الدفتري حتى يتطابق مع الرصيد الفعلي الموجود في الخزينة، وفي حـال سمحت الشركة بهذا العجز يتم إقفاله في حساب الأرباح والخسائر ويعتبر عجز مـسمـوح به (خســارة)، أمـا في حال لم تسمح به الشـركة فسيتم تحميله على من تســبب فيه (الصراف أو أمين الخزينة، صاحب الشركة، ..... الخ) ويــعتبر عجز غير مسموح به.

أمـا إذا كان رصيد حساب الخزينة في دفاتر الشركة يقل عن المبلغ الموجود فعلاً في خزينة الشركة (أي وجود زيادة)، وبالتالي تكون معالجته بزيادة حــ/ الخزينة في الدفاتر لـكي يتطابق مـع النقدية الموجودة فعلاً في الخزينة ويُفتح حــ/ فائض الخزينة يُجعل دائناً بقيمة الـفرق بين الرصيدين الدفتري والفعلي للخزينة، ويُقفل في حساب الأرباح والخسائر (ربـــح).

وقد يُفتح حساب واحد لمعالجة العجز والزيادة ويسمى حــ/ عجز أو زيادة الخزينة، بحيث يُجعل مديناً بقيمة العجز ودائناً بقيمة الزيادة، وبترحيله لدفتر الأستاذ وترصيده تظهر لنا النتيجة  فإذا كان رصيد الحساب مدين يعتبر (عجــز) وإذا كان رصيد الحساب دائن يعتبر (فائض).

مثــــــال رقم 1:

في 31/12/2011م كان رصيد حساب الخزينة في دفاتر إحدى الشركات التجارية 10,205 دينار.

وعند الجرد تبين أن المبلغ الموجود فعلاً في الخزينة يبلغ 10,150 دينار، وأن الشركة تسمح بعجز في حدود 20 دينار فقط، وما زاد عن ذلك يتحمله أمين الخزينة.

المطلوب: إجراء قيود التسوية اللازمة لإثبات العجز ومعالجته.

الحـــــل:

نلاحظ أن رصيد حساب الخزينة في الدفاتر ظاهر بقيمة أعلى من النقدية الموجودة بالخزينة؛ لذلك لابد من تخفيض حساب الخزينة في الدفاتر بقيمة النقص (العجز) لكي يتطابق مع الرصيد الفعلي.

قيمة العجز = الرصيد الفعلي للخزينة – الرصيد الدفتري للخزينة

10,150 – 10,205 =  - 55 دينار

المعالجة المحاسبية:

             55          من حــ/ عجـز الخزينة

                    55            إلى حــ/ الخزينة

                        إثبات العجــز

العجز الذي سمحت به الشركة = 20 دينار فقط، ويقفل في حساب الأرباح والخسائر.

العجز الغير مسموح به = 55 – 20 = 35 دينار، ويتحمله أمين الخزينة.

                         من المذكورين

              20               حــ/ الأرباح والخسائر (ملخص الدخل)

              35               حــ/ أمين الخزينة

                           55         إلى حــ/ عجز الخزينة

إقفال العجز في الأرباح والخسائر وتحميل الباقي على أمين الخزينة

مثــــــال رقم 2:

في 31/12/2013م كان حساب الخزينة مديناً في دفاتر إحدى المنشآت الفردية بقيمة 26,340 دينار، وعند الجرد في نفس التاريخ إتضح أن المبلغ الفعلي الموجود في الخزينة 26,290 دينار، وتبين أن صاحب المنشأة يقوم بالسحب من خزينة المنشأة بعض المبالغ لاستعماله الشخصي دون أن يثبت هذه المبالغ.

المطلوب: إجراء قيود التسوية اللازمة لإثبات العجز ومعالجته.

الحـــــل:

قيمة العجز = 26,340 – 26,290 = 50 دينار.

             50         من حــ/ عجـز الخزينة

                     50         إلى حــ/ الخزينة

                 إثبات العجــز

بما أن صاحب المنشأة يقوم بسحب بعض المبالغ من خزينة المنشأة لغرض الصرف على نفسه بدون تسجيل هذه المبالغ فهي تعتبر مسحوبات شخصية ويتم إثباتها على إنها مسحوبات شخصية بالقيد التالي:

      50         من حــ/ المسحوبات الشخصية

                50         إلى حــ/ عجز الخزينة

إقفال العجز وإثبات المسحوبات الشخصية

مثــــــال رقم 3:

في 31/12/2014م كان رصيد حساب الخزينة بدفاتر إحدى الشركات التجارية 32,160 دينار، وعند الجرد تبين أن المبلغ الموجود في الخزينة فعلاً هو 32,186 دينار.

الحـــــل:


نلاحظ أن رصيد حساب الخزينة في الدفاتر ظاهر بقيمة أقل من النقدية الموجودة فعلاً بالخزينة لذلك لابد من زيادة حساب الخزينة في الدفاتر بقيمة الزيادة (الفائض) لكي يتطابق مع الرصيد الفعلي.

قيمة الزيادة = الرصيد الفعلي للخزينة – الرصيد الدفتري للخزينة.

32,186 – 32,160 = 26 دينار.

المعالجة المحاسبية:

             26           من حــ/ الخزينة

                  26        إلى حــ/ زيادة الخزينة

إثبات الزيادة أو الفائض

             26          من حــ/ زيادة الخزينة

                 26         إلى حــ/ الأرباح والخسائر

إقفال الزيادة في الأرباح والخسائر

نُشر يوم الجمعة الموافق 16/ أكتوبر/2015م

الرجاء ذكر المصدرعند النقل

إعداد: محمد قيس القنبري

العهدة المؤقتة

العهدة المؤقتة:

هي مبلغ يُصرف لغرض محدد ومعين لا يتكرر بشكل مستمر، وبعد تسوية العهدة لا تتم عملية الاستعاضة، وإنما يتم اقفال هذه العهدة.
بمعنى أنها تُفتح لغرض معين وتقفل بمجرد إنتهاء الغرض التي انشئت من أجله أو في نهاية السنة.

مثــال:

قامت إحدى الشركات في 16/ أغسطس/ 2014م بإنشاء عهدة قيمتها 2,000 دينار للموظف عبد السلام ناجي للصرف منها فيما يخص القرطاسية والأدوات المكتبية.

وفي 9/ ديسمبر/ 2014م قدم الموظف المستندات والفواتير المؤيدة لصرف المبالغ الآتية:

مصروف القرطاسية 500 دينار

مصروفا الأدوات المكتبية 820 دينار

وقد تم إعتماد المستندات من المدير المسئول  وقام الموظف بتسليم باقي قيمة العهدة للإدارة المالية.

المطلـــــوب: إجراء القيود اللازمة.

الحـــــــل:

قيد إنشاء العهدة في 16/8/2014:

             2,000                     من حــ/ العهدة

                         2,000                 إلى حــ/ المصرف

قيد إقفال العهدة في 9/12/2014:

                                       من المذكورين

              500                           حــ/ مصروف القرطاسية

              850                           حــ/ مصروف الأدوات المكتبية

              650                           حــ/ المصرف

                           2,000                        إلى حــ/ العهدة

قيد إقفال المصروفات في 31/12/2014:

            1.350                    من حــ/ الأرباح والخسائر

                                               إلى المذكورين

                           500                      حــ/ مصروف القرطاسية

                           850                      حــ/ مصروف الأدوات المكتبية

نُشر بتاريخ 16/10/2015م

الرجاء ذكر المصدر عند النقل

جمع وتلخيص وإعداد: محمد قيس القنبري

مقدمة في مادة مبادئ المحاسبة المالية 2

تبدأ رحلتنا في هذه المادة من محطة مهمة وهي "ميزان المراجعة" الذي يحتوي على ارصدة ومجاميع كل حسابات المشروع، أي أننا نتعامل مع مبالغ مُسجلة ومُرحلة ومُرصده، فما علينا إلا تعديلها (تسويتها) أو اقفالها أو إظهارها في القوائم المالية حسب تصنيفها، ولكن قد تنتج لنا من عملية التسوية بعض الحسابات الجديدة التي ستكون بحاجة إلى إثبات وتسجيل في الدفاتر المحاسبية.

مع تمنياتي لكم بالتوفيق

نُشر بتاريخ 14/ أكتوبر/ 2015م

حالة تطبيقية عن إعادة التقدير في مادة محاسبة شركات الاشخاص

إتفق أمجد ومعاد على تكوين شركة تضامن برأس مال قدره 800,000 دينار، موزع بينهم بالتساوي وذلك في السابع من أغسطس 2010م، على أن يدفع الشريك أمجد حصته في رأس المال كالآتي:

35% من حصته يدفعها يوم الإتفاق في شكل بضاعة.

25% من حصته يدفعها يوم الإتفاق بصك.

40% من حصته يدفعها يوم الإتفاق في شكل أراضي.

أما الشريك معاد فيقدم أصول وخصوم منشأته الفردية وبيانها كالتالي:

الأصـــــــــــول:

الالات 25,000 دينار، مجمع استهلاكه 5,000 دينار.

الأثاث 15,000 دينار، مجمع استهلاكه 7,000 دينار.

السيارات 30,000 دينار.

المدينين 16,000 دينار، مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 2,000 دينار.

أسهم وسندات 5,500 دينار.

بضاعة 60,000 دينار.

أوراق القبض 10,000 دينار، مخصص خصمها 1,000 دينار.

الخصـــــــــوم:

رأس المال 99,000 دينار.

الدائنين 11,500 دينار.

قروض قصيرة الآجل 30,000.

أوراق الدفع 6,000 دينار.

على أن يتم قبول هذه الأصول والخصوم كما يلي:

1. الالات بصافي قيمتها الدفترية.

2. السيارات بمبلغ 34,000 دينار.

3. أن ما قيمته 500 دينار يعتبر ديون غير قابلة للتحصيل، وأن الديون القابلة للتحصيل قيمتها 12,000 دينار.

4. الأسهم والسندات بقيمة 6,000 دينار.

5. البضاعة تزيد عن قيمتها الدفترية بمبلغ 10,000 دينار.

6. هناك مبلغ 300 دينار يمثل مشتريات على الحساب لم يتضمنه بند الدائنون.

7. زيادة مخصص خصم أوراق القبض ليصبح 1,200 دينار.

8. أن يدفع الشريك معاد نصف ما تبقى من حصته نقداً، أما الباقي فيعتبر شهرة.

المطلوب:

1/ إجراء القيود اللازمة في دفاتر شركة التضامن وفي دفاتر منشأة معاد الفردية.

2/ إعداد الميزانية الإفتتاحية لشركة التضامن.