التفرقة بين النفقات الرأسمالية والنفقات الإيرادية

التفرقة بين النفقات الرأسمالية والنفقات الإيرادية

النفقة: هي تضحية تقوم بها الشركة نظير حصولها على منفعة أو خدمة (إيراد) في المستقبل.

النفقات الرأسمالية:

                يمكن تعريفها بصفة عامة على إنها المبالغ التي تدفعها الشركة في سبيل الحصول على أصول ثابتة أو إضافة قيمة إلى قيمة الأصل القائم وذلك بتحسينه أو تعديله، أي إحداث زيادة في بند رأس المال، ويُستفاد من هذه النفقات لعدة سنوات، أي أن فوائدها تمتد لفترات محاسبية لاحقة،  وبالتالي فإنها تساهم في تحقيق الإيرادات لأكثر من فترة مالية سواءً بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر .

النفقات الإيرادية :

                هي المبالغ التي تدفعها الشركة لكي تستمر في مزاولة نشاطها وتسيير اعمالها اليومية وتساهم هذه النفقات في تحقيق الإيرادات في نفس السنة أو الفترة المنفقة خلالها، أي أنها النفقات التي يُفترض أن يتحقق إيراد بسببها في المدى القصير .

ونظراً للآثار الخطيرة المترتبة على الخلط بينهما من تشويه للحقائق وإظهار القوائم المالية بصورة لا تعبر عن الواقع (غير دقيقة وصادقة) ونظراً لضرورة وأهمية التفرقة بينهما سنتناول النقاط التالية التي تساعد في عملية التفرقة بين النوعين:

1)      من حيث القيمة:

                تكون النفقات الرأسمالية عادة نفقات عالية القيمة على عكس النفقات الإيرادية فهي تعتبر نفقات صغيرة الحجم نسبياً، ولكن يصعب في كثير من الأحيان التفرقة بين النفقات الرأسمالية والنفقات الإيرادية من خلال حجمها، فتوجد نفقات تدفعها الشركة وتستفيد منها لعمر طويل بالرغم من حجمها الصغير كالمبالغ المدفوعة لشراء القرطاسية والآلات الحاسبة وسلة القمامة المستخدمة في مكاتب الشركات وغيرها من المبالغ التي تعتبر مبالغ صغيرة الحجم إلا ان الاستفادة منها تمتد لعدة سنوات، وبالتالي قد تعتبرها إحدى الشركات نفقات إيرادية نظراً لصغر حجمها بينما تعتبرها شركات آخرى نفقات رأسمالية نظراً لأهمية هذه المبالغ بالنسبة لرأس مال الشركة وكذلك بالنظر للفترات المستفيدة منها.

                أي ما يعتبر نفقة رأسمالية لشركة ما، قد يكون نفقة إيرادية لشركة أخرى، ففي الحياة العملية تعالج بعض الشركات النفقات الرأسمالية صغيرة الحجم على إنها نفقات إيرادية تماشياً مع مبدأ الأهمية النسبية ولتوفر على نفسها الجهد والوقت والتكلفة اللازمين لفصلها، وهذه المعالجات مع انها قد تعتبر تجاوز حرفي للقواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها إلا انها تساعد في تبسيط الإجراءات المحاسبية، وكذلك يراها البعض مقبولة اذا اتبعت بشكل مستمر، وذلك يتوقف على سياسة الشركة.

                وتطبق نفس المعالجة بالنسبة لنفقات اللوحات الإعلانية والهدايا والميداليات ومحافظ النقود وإمساكيات شهر رمضان والبطاقات الموزعة في مناسبة معينة والتقويم وأي أشياء توزعها الشركة مجاناً تعالج على إنها نفقات إيرادية إذا كانت صغيرة الحجم وتوزع بصفة دورية، أما اذا كانت كبيرة الحجم ولا تحدث إلا مرة واحدة في فترات متباعدة فيمكن معالجتها على إنها نفقات رأسمالية أو نفقات إيرادية مؤجلة.

                ويمكن القول أن القيمة المنفقة يجب أن تتناسب مع الإيراد المتحقق، بمعنى أخر إذا كانت قيمة النفقة متناسبة مع الإيراد المتحقق منها ويمكن تغطيتها من خلاله فإنها تعتبر نفقة إيرادية، اما إذا كانت قيمتها كبيرة بحيث لا يمكن تغطيتها بالإيرادات المتحققة فإنها تعتبر نفقات رأسمالية.

                وبصفة عامة تعتبر النفقة التي تزيد في قيمة الأصل وطاقته نفقة رأسمالية، والنفقة التي لا تزيد في قيمة أصل معين تعتبر نفقة إيرادية.

2)      من حيث التكرار والانتظام:

                تتسم النفقات الرأسمالية بعدم الدورية والتكرار حتى وان تكررت، في حين تتصف النفقات الإيرادية بالدورية وانتظام حدوثها، أي تُرافق المشروع طوال حياته وتستمر معه طالما إنه مستمر في نشاطه، إلا أن ذلك لا يحدث بصورة مطلقة ولا نستطيع في بعض الاحيان التفرقة بين النفقات الرأسمالية والإيرادية من خلال سمة الدورية، فمثلاً النفقات المدفوعة على الأصول الثابتة تعتبر نفقات رأسمالية ولكن في نفس الوقت تتسم بالدورية، حيث إنها تحدث على فترات متباعدة قد تكون نصف سنوية أو ربع سنوية، بمعنى أنه توجد فواصل زمنية بعيدة نسبياً بين فترات حدوثها.

                وقد تنفق الشركة نفقة بصورة عرضية وتعتبرها نفقة إيرادية فمثلاً المبالغ المدفوعة كتبرعات للغير وبالرغم من أنها مبالغ لا تدفع بصورة دورية إلا أنه في الحياة العملية تعتبرها معظم الشركات نفقات إيرادية.

وبشكل عام فإن النفقات الإيرادية تتكرر أكثر من النفقات الرأسمالية.

3)      من حيث الغرض من الإنفاق:

                تُدفع النفقات الرأسمالية لشراء أو للتوسع في الأصول الثابتة أو صنعها أو تحسين أصول قائمة (موجودة) وذلك لزيادة طاقتها وكفاءتها وسرعتها وإطالة حياتها الإنتاجية وتخفيض تكاليف تشغيلها، أو قد تُدفع لتحويل الأصل الثابت، فمثلاً صيانة وتعديل مبنى سكني ليصبح جاهز للاستغلال والاستخدام التجاري أو الصناعي، أو تحوير مبنى مستعمل لغرض البيع ليصبح قسم انتاجي، أو المبالغ المدفوعة لشراء قطع الغيار لأصل معين كتجديد المحرك للــسيارات أو للآلات، أو إجراء الصيانة الفنية الكاملة لأصل معين وكذلك أتعاب الفنيين القائمين بعملية الصيانة تعتبر جميعها نفقات رأسمالية.

                أما النفقات الإيرادية فهي تُدفع لتسيير الأعمال العادية للشركة، أي لها ارتباط بوظائف الشركة (الإنتاج والبيع والتوزيع والإدارة) كالأجور والمرتبات ومصروفات الوقود واستهلاك المياه والكهرباء ومصروفات السفر والمبيت للمستخدمين وعمولات البيع ومصروفات إدارة البيع ومصاريف اللف والحزم والمبالغ المدفوعة على التخزين والنقل وإيجار المكاتب ومصاريف الفوائد والعمولات المصرفية المترتبة على عملية التمويل ومصاريف خصم وتحصيل الاوراق التجارية، كذلك نفقات الصيانة الدورية كعمليات تنظيف وتشحيم الآلات ونفقات ترميم وسباكة ونجارة وطلاء المباني وغيرها.

                ويمكن القول أن أي مبالغ تُدفع للمحافظة على الطاقة الإنتاجية ومستوى كفاءة الأصول تعتبر نفقات إيرادية، وأن أي مبالغ تُدفع لزيادة الطاقة الإنتاجية تعتبر نفقات رأسمالية.

4)      من حيث مدة الاستفادة من النفقة:

                يستفيد المشروع من النفقات الرأسمالية على المدى البعيد، أي تعود على الشركة بالمنفعة أو الخدمة خلال فترات طويلة، بمعنى أخر لا تنتج ثمار هذه النفقات خلال فترة أو سنة مالية واحدة، بينما النفقات الإيرادية يُستفاد منها على المدى القصير، أي يتم إنفاقها على النشاط وتعود على الشركة بالمنفعة في فترة أو أقل من فترة مالية (إي ترتبط بدورة واحدة)، وتؤتي ثمارها كاملة خلال فترة مالية واحدة.

                إي إذا كانت الاستفادة من النفقة لمدة أكثر من سنة فتعتبر نفقة رأسمالية، وإذا مدة الاستفادة من النفقة محصورة في السنة المنفقة فيها فتعتبر نفقة إيرادية.

                والمقصود بالاستفادة من النفقة هو مدى مساهمتها في تحقيق الإيرادات، فالنفقات الرأسمالية تساهم في تحقيق الإيرادات لأكثر من سنة وبالتالي ستستفيد منها عدة سنوات مما يستوجب توزيعها وتحميلها على السنوات المستفيدة منها، أما النفقات الإيرادية فهي تُساهم في تحقيق الإيرادات لفترة واحدة، ولا تستفيد منها السنوات الآخرى بشكل مباشر.

                نلاحظ مما سبق أن هناك علاقة سببيه بين النفقة الإيرادية وإيرادات الفترة المنفقة فيها، لأن الإيراد المتحقق لابد أن تكون هناك نفقة تقابله، وهو الواضح من المفهوم العام حيث أن كل مجهود يحدث يجب ان يقابله إنجاز.

                في بعض الحالات تنفق الشركة مبالغ وتستفيد منها لعدة سنوات إلا أنها تعتبر نفقات إيرادية كتكاليف حملات الدعاية والإعلان إذا كانت بشكل مكثف وفي شتى الوسائل، ونفقات البحث والاستكشاف ومصروفات التأسيس ونفقات الابحاث والدراسات وغيرها، ويتم معاملتها كأنها نفقات رأسمالية توزع على عدة سنوات نظراً لكبر حجمها ومدة الاستفادة منها وتسمى بالنفقات الإيرادية المؤجلة، إلا أن معاملة نفقات الابحاث والدراسات في شركات إنتاج الادوية مثلاً تختلف عن معاملتها في شركات آخرى لان منتجات هذه الشركات تحتاج للأبحاث والدراسات سنوياً ودورياً وبالتالي فإنها تعتبر نفقات إيرادية تُحمل على دخل السنة التي انفقت خلالها.

5)      من حيث المعالجة المحاسبية:

                بما إن النفقات الرأسمالية يُستفاد منها لمدة تتجاوز السنة الواحدة فأنه من العدل توزيعها على السنوات المستفيدة منها، ويعتبر الجزء الخاص بالسنة عبء على دخل نفس السنة، أما الجزء المتبقي فيظهر في الميزانية العمومية للشركة كرصيد سيُوزع في السنوات اللاحقة، بينما النفقات الإيرادية فهي غير قابلة للتجزئة وتقفل بأكملها في حساب الدخل (تظهر في قائمة الدخل) وتعتبر بأكملها عبء على دخل الفترة التي وقعت فيها.

                ويجب التنويه أن طبيعة النشاط قد تُحدد المعالجة المحاسبية لهذه النفقات، بمعنى قد يتم معالجة نفقة رأسمالية كنفقة إيرادية في شركة والعكس بالعكس في شركة آخرى، أي معالجة نفقة إيرادية كنفقة رأسمالية نظراً لطبيعة نشاط الشركة، فمثلاً شراء الاثاث يعتبر نفقة رأسمالية في بعض الشركات ونفقة إيرادية في الشركات الآخرى التي تتاجر بالأثاث، وكذلك نفقات الرسوم الجمركية ونفقات الشحن تعتبر نفقات إيرادية إذا كانت مدفوعة على البضاعة المشتراة بينما تعتبر نفقات رأسمالية اذا دفعت على شراء الاصول الثابتة.

ويمكن باختصار تسليط الضوء على بعض المخاطر المترتبة عن عملية الخلط بين النفقات الرأسمالية والنفقات الإيرادية:

·        أن اعتبار النفقة الرأسمالية نفقة إيرادية يتسبب في تخفيض الارباح وقيمة الاصول وبالتالي انخفاض حقوق الملكية، وللأسف قد تظن بعض الشركات أن هذا الاسلوب جيد لتخفيض الضرائب دون النظر للمخاطر المترتبة عليه مستقبلاً.

·        أن اعتبار النفقة الإيرادية نفقة رأسمالية يتسبب في زيادة الربح وقيمة الاصول وبالتالي الزيادة في بنود حقوق الملكية، وتعتقد بعض الشركات إن إتباع هذا الاسلوب قد يساعدها في حال رغبتها في الاقتراض دون أن تعطي أي أهمية للآثار الخطيرة التي ستترتب عليه في المستقبل.

الخلاصة:

                حتى يتمكن المحاسب من إعداد القوائم المالية بصورة أقرب إلى الصحة قدر الإمكان لابد أن يأخذ في اعتباره النقاط السابقة والتي تساعده في عملية التفرقة بين النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية، ومهما كانت الظروف فإنه يجب على المحاسب المسئول بذل الجهد والعناية للتفرقة بينهما بشكل دقيق.

نُشر يوم الإثنين الموافق  7 / ديسمبر / 2015م

الرجاء ذكر المصدر عند النقل 

جمع وتلخيص وإعداد / محمد قيس القنبري 

رفع الدعم السلعي واستبداله بالدعم النقدي في ليبيا

رفع الدعم السلعي واستبداله بالدعم النقدي في ليبيا

جمع وتلخيص وإعداد / #محمد_قيس

الدعم السلعي ( العيني ) :
المقصود بالدعم السلعي هو مشاركة أو مساهمة الدولة في دفع جزء من الثمن الحقيقي للسلع الضرورية والمحروقات ، لكي تحصل عليها الأسرة المحتاجة ( محدودي الدخل ) بأسعار مناسبة مع دخلهم وذلك للتخفيف عن كاهل هذه الطبقة والتقليل من احساسهم بالفقر .
أي توفير السلع والخدمات للفقراء بأسعار تقل عن سعرها الحقيقي وذلك ليتمكن الفرد من تأمين متطلبات اسرته ، وهذا الدعم قد يكون الغرض منه حماية المستهلك أو تشجيع منتج معين .
بمعنى أن دعم السلع التموينية والأساسية كالخبز والأدوية الأساسية والمحروقات والأرز والدقيق ومعجون الطماطم وغيرها من السلع يعتبر دعم حماية للمستهلك ، اما دعم الصادرات السلعية والمنتجات المحلية على سبيل المثال فيعتبر تشجيع من قبل الدولة للاستمرار في الانتاج والتصدير .
الدعم النقدي :
هو استبدال الدعم العيني بالدعم النقدي ، وذلك يكون بصرف مبلغ معين لكل فرد في كل أسرة في المجتمع شهرياً ليتمكن من مواجهة رفع الدعم السلعي للسلع والمحروقات وغيرها .
الدعم كسياسة اقتصادية يعتبر سياسة جيدة وخاصة إذا كان هدفها الرفع من مستوى معيشة المواطن والحد من المشاكل المتعلقة بظاهرة الفقر ، ولكنه يصبح سياسة سيئة عندما يقترن بالفساد والتبذير والاستغلال والهدر " أي عندما يستخدم في اغراض بعيدة عن اهدافه وخاصة من قبل الطبقات الغنية " .
المشاكل أو العيوب المصاحبة للدعم السلعي :
1. انتشار السوق الموازية السوداء في كل السلع المدعومة بسبب الفرق الكبير بين السعر الحقيقي والسعر المدعوم ( الفجوة الواسعة بينهما ) .
2. عدم كفاية السلع التموينية المدعومة من الدولة لتغطية احتياجات الأسر والأفراد ، فمن بين مجموعة سلع تموينية مدعومة يتحصل الفرد على سلعتين أو ثلاثة فقط من فترة إلى أخرى .
3. استمرار الدعم على السلع والمحروقات وخصوصاً في ظل الوضع الحالي للبلاد يعد اهداراً لثروات البلاد زد على ذلك الهدر في ميزانية الدولة .
4. لا يوجد تصنيف واضح للطبقات المستهدفة من هذا الدعم يمكن من خلاله ان نحدد مستوى الدخل الذي يوصف من يقل عنه بأنه يستحق الدعم السلعي .
5. يستفيد من هذا الدعم الطبقة الغنية بنسبة اكبر من استفادة الطبقات الفقيرة .
6. استمرار الدعم يؤثر بشكل سلبي على الدولة من الناحية الأمنية ( الأمن القومي ) حيث يشجع على التهريب بسبب ما يحققه المهربين من اموال طائلة وبالتالي سيؤدي هذا التصرف إلى زيادة الخروقات الأمنية ومن ثم زيادة الرشوة لحرس الحدود ورجال الجمارك ، كما أن ضعف الجانب الأمني والرقابي سيؤدي إلى جرائم اخرى مشابهه كتهريب المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر أيضاً .
7. ما يحققه المجرمين من اموال بسبب تهريبهم للسلع والمحروقات المدعومة من الدولة سيكون سبباً كافياً لضعاف النفوس لممارسة هذه التصرفات وبالتالي التأثير على اخلاقيات وسلوك المجتمع وكذلك التأثير على المبادئ السامية فيه ، وابتعاده عن مبادئ الدين الاسلامي .
8. ليست بالضرورة ان يصاحب تكلفة دعم الغذاء التي تتكبدها الدولة زيادة في العائد الذي يعود على الفقراء .
كل هذه المشاكل كانت السبب في جعل الدولة تتخذ قرار برفع الدعم السلعي على السلع والمحروقات واستبداله بالدعم النقدي لكل فرد ، ولكن قبل البدء في تطبيقه يجب على الدولة الأخذ في اعتبارها بعض الامور الهامة وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة وذلك لكي ينجح هذا القرار في تحقيق اهدافه ومنها :
1/ اصدار قسائم للسيارات الخاصة والشاحنات بحيث تصرف لهم المحروقات بأسعار مدعومة لكي لا يؤثر القرار على اسعار البضائع في الاسواق ، وكذلك على حركة نقل المواطنين وهكذا تضمن الدولة عدم وقوع أي ضرر على المواطن .
2/ يجب مراعاة عدد افراد الاسرة الليبية ومستوى الدخل الشهري ومكان السكن وعدد السيارات وغيرها .
3/ ان يكون رفع الدعم تدريجي على فترات ويبدأ بالوقود قبل السلع .
4/ مراعاة قواعد اللامركزية للبلديات ومنح اعضاء هذه البلديات صلاحيات لكي لا يضطر المواطن للانتقال والسفر من مدينة إلى اخرى أو إلى العاصمة لإنهاء بعض الاجراءات التي يمكن توفيرها في مدينته وبالتالي سيتحمل تكاليف عالية نتيجة لسفره .
5/ حصر الطبقات الفقيرة وتوجيه نسبة الدعم النقدي على شكل قسائم لهم حتى تتأكد الدولة من تطبيق العدالة الاجتماعية بين الافراد .
6/ انتظام صرف المرتبات والدعم النقدي شهرياً بدون تأخير أو عرقلة ، بحيث لا يجد المواطن نفسه امام موجه من ارتفاع الاسعار ، لذلك يجب على الدولة عدم التأخير في ارسال الدعم " كما اعتادت ان تفعل في الحالات المشابهه وذلك بسبب الفوضى الإدارية " .
7/ يجب أن تأخذ في اعتبارها ظاهرة انتشار السلاح الذي قد يستخدم من قبل البعض كوسيلة للتعبير عن رفضهم للقرار .
8/ توفير وسائل موصلات عامة .
9/ لابد من وجود معيار موضوعي لتحديد الفئات المستحقة للدعم النقدي بشكل دقيق .
مميزات رفع الدعم السلعي واستبداله بالدعم النقدي :
➢ ضمان وصول الدعم إلى المواطن بشكل مباشر .
➢ تحقيق العدالة الاجتماعية لان جزء كبير من الدعم لا يذهب لمستحقيه من محدودي الدخل وإنما يذهب لغير مستحقيه كالأجانب والأغنياء والسفارات وغيرهم .
➢ يساهم في القضاء على البطالة فمثلاً لكي تحافظ الدولة على اسعار الموصلات بتوفير وسائل موصلات عامة وعدد من السائقين الليبيين وبالتالي تشغيل عدد من الشباب العاطل عن العمل ، مما يزيد في دخل الدولة ايضاً .
➢ حماية الاقتصاد الوطني وترشيد الانفاق للمحافظة على المال العام وقطع الطريق على المهربين اللذين يسرقون ارزاق الشعب بتهريبه عبر البحار والصحراء .
➢ المجتمع الليبي مجتمع استهلاكي ليس لديه ثقافة الادخار والاستثمار ولذلك فإن الدعم النقدي له منافع كثيرة .
➢ الحد من ظاهرة الازدحام وحوادث السير في الشوارع نتيجة السرعة وذلك لان اسعار الوقود سترتفع .
➢ الحد من التهريب للدول المجاورة والحد من الفساد المالي .
ان قرار الدولة برفع الدعم السلعي يعتبر خطوة في المسار الصحيح ولكن في الوقت الراهن يعتبر مغامرة سلبياتها تفوق ايجابياتها ، أي انها خطوة غير مناسبة من حيث التوقيت وقد تنتج عنها عدة مشاكل ومنها :
1 - ارتفاع نسبة التضخم وامتصاص الجزء الاكبر من الدعم النقدي في حالة لجوء التجار إلى زيادة اسعار السلع خاصة في ظل غياب الرقابة ، لان التجار سينظرون لدخل الفرد على انه زاد بهذا الدعم وبالتالي استغلاله لصالحهم .
2 - زيادة معدل الفقر اذا تغيرت الاسعار أو الاجور بسياسة غير مدروسة أي ان تأثير هذا الارتفاع سيكون سلبي على النسبة العظمى من السكان .
3 - عدم توفر قواعد بيانات عن الفقراء في الدولة ، فهذا القرار يحتاج لقاعدة بيانات تمكن من معرفة عدد الأسر الفقيرة وهذا يعد من الصعوبات خاصة في ليبيا التي تعاني من ضعف البنية المؤسساتية .
4 - حدوث اضطرابات اجتماعية في حال عدم صرف هذا الدعم نتيجة لعدم تحقيق وفورات مالية في الميزانية .

وجهة نظري  

من وجهة نظري ان مميزات قرار رفع الدعم السلعي واستبداله بالدعم النقدي أكثر من عيوبه وخاصة اذا تم تطبيقه بالشكل الصحيح مع الأخذ في الاعتبار بعض النقاط المهمة التي ذُكرت اعلاه ، واهم مميزات هذا القرار هو التقليل من ظاهرة البطالة والحد من تهريب خيرات وثروات البلاد للخارج ، إلا ان تطبيقه في المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد يعتبر مجازفة ، لذلك يجب على الدولة ان تهتم بتوفير قواعد البيانات وإعداد الاحصائيات عن احوال الاسرة الليبية التي تساعد في ضمان وصول الدعم النقدي للطبقات المحتاجة له فعلاً .

كتب يوم الأربعاء الموافق 2 / 12 / 2015 م

الرجاء ذكر المصدر عند النقل

جمع وتلخيص وإعداد / محمد قيس القنبري 

أنــــــواع الأخطــــاء المحــاسبية

أنــــــواع الأخطــــاء المحــاسبية :

1 -  أخطـــاء السهو أو النسيان أو الحذف : ومنها ما يؤثر على توازن ميزان المراجعة مثل : عدم ترحيل أحد أطراف القيد إلى دفتر الأستاذ ، ومنها التي لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة ولكنها ستؤثر على نتيجة حساب الارباح والخسائر والمركز المالي للمشروع مثل :عدم إثبات عملية معينة في دفتر اليومية أو عدم ترحيلها إلى دفتر الأستاذ .

ويمكن اكتشاف هذه الأخطاء من خلال مراجعة المستندات والفواتير والقيود المحاسبية من قبل المراجع الخارجي أو المراجع الداخلي .

اما معالجتها وتصحيحها فتكون بإثبات العملية في دفتر اليومية في حال كانت غير مثبتة أو ترحيلها إلى دفتر الأستاذ في حال كانت مثبتة وغير مرحلة .

مثــــال :

في 25/8/2001 باعت شركة الإبداع بضاعة بمبلغ 18,000 دينار على الحساب إلى شركة الأمل ولكن كاتب الحسابات في شركة الإبداع نسى إثباتها في دفتر اليومية العامة ، وقد تم اكتشاف هذا الخطأ يوم 11/11/2001 .

الحــــــــل :

يتم تصحيح هذا الخطأ بإثبات العملية في دفتر اليومية في تاريخ اكتشاف الخطاء مع كتابة شرح مختصر تحت القيد بالشكل التالي :

             18,000                    من حــ/ المدينون – شركة الأمل

                           18,000                       إلى حــ/ المبيعات

إثبات المبيعات الآجلة التي لم يتم إثباتها في تاريخ 25/8

ويتم ترحيلها إلى دفتر الأستاذ العام بعد ذلك .

2 -الأخطاء الارتكابية أو الكتابية :

وتحدث عند إثبات العملية في دفتر اليومية العامة والخطأ هنا قد يكون في المبلغ أو أسم الحساب أو في جمع احد جوانب القيد المركب  أو تكرار إثبات العملية ، أو عند ترحيل العملية بشكل خاطئ إلى دفتر الأستاذ سوا ترحيلها بمبلغ خاطئ أو ترحيلها إلى حساب خاطئ أو ترحيلها إلى الجانب الخاطئ من الحساب المرحلة إليه ، أو في ترصيد الحساب ونقله إلى موازين المراجعة ، وبعض هذه الأخطاء يؤثر على توازن ميزان المراجعة والبعض الأخر لا يؤثر .

ومعالجة هذه الأخطاء تكون بطريقتين :

الطريقة المطولة : وتكون بإلغاء القيد الخاطئ ( بعكسه ) وإثبات القيد الصحيح .

الطريقة المختصرة : وتكون بإجراء قيد واحد فقط ، بالفرق بين القيمة الصحيحة والخاطئة .

ملاحـــظة :

الطريقة المختصرة لا تستخدم في جميع الحالات بينما الطريقة المطولة يمكن استخدامها في كل الحالات .

التصحيح يكون في تاريخ اكتشاف الخطأ بإجراء القيود حسب الطرق المذكورة ولا يتم التصحيح بشطب القيد من دفتر اليومية .

v    الخطأ في تسجيل المبلغ أو الرقم :

مثـــال :

في 25/5/2002 اشترت الشركة بضاعة بمبلغ 10,700 دينار دفعت قيمتها بصك ، وقد كان قيد إثباتها في نفس التاريخ كالأتي :

             10,070                    من حــ/ المشتريات

                           10,070                       إلى حــ/ المصرف

الحــــــل :

الطريقة المطولة :

             10,070                    من حــ/ المصرف

                           10,070                       إلى حــ/ المشتريات

إلغاء القيد الخطأ بقيد عكسي

             10,700                    من حــ/ المشتريات

                           10,700                       إلى حــ/ المصرف

إثبات قيد الشراء الصحيح

الطريقة المختصرة :

             630                    من حــ/ المشتريات

                           630                       إلى حــ/ المصرف

تصحيح الخطأ بزيادة حــ/ المشتريات وحــ/ المصرف بقيمة الفرق

وقد يحدث الخطأ في جانب واحد من القيد ، فلو فرضنا في المثال السابق كان قيد الإثبات كالتالي :

             10,700                    من حــ/ المشتريات

                           10,070                       إلى حــ/ المصرف

وفي هذه الحالة لا يمكن تصحيح الخطأ بالطريقة المختصرة ، وسيتم التصحيح بإتباع الطريقة المطولة كالأتي :

             10,070                    من حــ/ المصرف

                           10,700                       إلى حــ/ المشتريات

إلغاء القيد الخطأ بقيد عكسي

             10,700                    من حــ/ المشتريات

                           10,700                       إلى حــ/ المصرف

إثبات قيد الشراء الصحيح

v    الخطـأ في اسم الحساب :

مثـــال :

في 14/7/2009 دفعت الشركة مصروف الكهرباء بقيمة 5,000 دينار نقداً ، وقد تم إثبات هذه العملية كالأتي :

              5,000                    من حــ/ مصروف الإيجار

                           5,000                       إلى حــ/ الخزينة

الحـــــل :

الطريقة المطولة :

             5,000                    من حــ/ الخزينة

                           5,000                       إلى حــ/ مصروف الإيجار

إلغاء القيد الخطأ بقيد عكسي

             5,000                    من حــ/ مصروفات الكهرباء

                           5,000                       إلى حــ/ الخزينة

إثبات القيد الصحيح

الطريقة المختصرة :

             5,000                    من حــ/ مصروفات الكهرباء

                           5,000                       إلى حــ/ مصروف الإيجار

إلغاء حــ/ مصروف الإيجار وإثبات حــ/ مصروف الكهرباء

v    تكرار إثبات العملية في دفتر اليومية :

مثـــــال :

في 9/12/2003 اشترت الشركة الالات بقيمة 120,000 دينار نقداً ، وتم إثبات هذه العملية مرتين في دفتر اليومية العامة كالأتي :

             120,000                    من حــ/ الالات

                           120,000                       إلى حــ/ الخزينة

             120,000                    من حــ/ الالات

                           120,000                       إلى حــ/ الخزينة

وتصحيح هذا الخطأ يكون بإلغاء أحد القيود السابقة .

             120,000                    من حــ/ الخزينة

                           120,000                       إلى حــ/ الالات

الغاء القيد المكرر

v    خطأ في جمع القيد المركب :

مثــال :

في 8/4/2010 اشترت الشركة مبنى بقيمة 715,000 دينار ، ودفعت 50,000 دينار من قيمته نقداً و 615,000 دينار بصك والباقي على الحساب ، وقد تم إثبات القيد في دفتر اليومية العامة كالتالي :

            751,000                        من حــ/ المباني

                                                      إلى المذكورين

                              50,000                    حــ/ الخزينة

                             615,000                    حــ/ المصرف

                              50,000                     حــ/ الدائنون

ويكون التصحيح بإتباع الطريقة المطولة ، فلا يمكننا تصحيح هذا الخطأ بالطريقة المختصرة .

الحــــــل :

                                           من المذكورين

              50,000                          حــ/ الخزينة

              615,000                         حــ/ المصرف

              50,000                           حــ/ الدائنون

                           751,000                        إلى حــ/ المباني

إلغاء القيد الخطأ بقيد عكسي

            715,000                        من حــ/ المباني

                                                      إلى المذكورين

                              50,000                    حــ/ الخزينة

                             615,000                    حــ/ المصرف

                              50,000                     حــ/ الدائنون

إثبات القيد الصحيح

3 -   الأخطاء الفنية :

والسبب في وقوع هذه الأخطاء هو الجهل بقواعد المحاسبة وعدم الإلمام بالمبادئ والفروض المحاسبية ، ومن أمثلة هذه الأخطاء مثلاً :عدم التفرقة بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الإيرادية ، فمثلاً اثبات المصروفات التي دفعت على البضاعة المشتراة على إنها مصروفات رأسمالية أو إثبات المسحوبات الشخصية لصاحب المشروع على إنها مصروفات تخص المشروع ، أو شراء أثاث للاستعمال وإثباته على إنه مشتريات ، وهذه الأخطاء لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة ويصعب اكتشافها .

مثــــــال :

في 6/9/2004 اشترت الشركة اثاث بقيمة 9,000 دينار على الحساب وتم إثباتها كالتالي :

             9,000                    من حــ/ المشتريات

                           9,000                       إلى حــ/ الدائنون

الحــــــل :

الطريقة المطولة :

             9,000                    من حــ/ الدائنون

                           9,000                       إلى حــ/ المشتريات

إلغاء القيد الخطأ بقيد عكسي

             9,000                    من حــ/ الأثاث

                           9,000                       إلى حــ/ الدائنون

إثبات القيد الصحيح

الطريقة المختصرة :

             9,000                    من حــ/ الأثاث

                           9,000                       إلى حــ/ المشتريات

تخفيض حــ/ المشتريات وإثبات حــ/ الأثاث

v   الأخطاء التكافؤية :

وتحدث هذه الأخطاء نتيجة وجود أكثر من خطأ في الدفاتر بحيث تعوض بعضها البعض ، وهذه الأخطاء لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة لأن أخطاء المبالغ في الجانب المدين ستتساوى مع أخطاء المبالغ في الجانب الدائن .

مثـــــال :

في 16/8/2014 تحصلت الشركة على جزء من ديونها نقداً وكانت بقيمة 1,870 دينار ، وسددت الشركة ديونها نقداً وكانت بقيمة 570 دينار وكانت قيود الإثبات كالأتي :

             1,870                    من حــ/ الخزينة

                           1,800                   إلى حــ/ المدينون

             500                      من حــ/ الدائنون

                           570                      إلى حــ/ الخزينة

نلاحظ من القيود السابقة أن حــ/ المدينون خُفض بأقل مما يجب بمبلغ 70 دينار ، وحــ/ الدائنون خُفض بأقل مما يجب أيضاً بمبلغ 70 دينار ، أي أن جانبي ميزان المراجعة لم يتم تخفيضهم بقيمة 70 دينار ويكون التصحيح في هذه الحالة كالتالي :

الطريقة المختصرة :

             70                      من حــ/ الدائنون

                           70                      إلى حــ/ المدينون

الطريقة المطولة :

             1,800                      من حــ/ المدينون

                           1,870                      إلى حــ/ الخزينة

إلغاء القيد الخطأ بقيد عكسي

             1,870                    من حــ/ الخزينة

                           1,870                   إلى حــ/ المدينون

إثبات القيد الصحيح

             570                      من حــ/ الخزينة

                           500                      إلى حــ/ الدائنون

إلغاء القيد الخطأ بقيد عكسي

             570                      من حــ/ الدائنون

                           570                      إلى حــ/ الخزينة

إثبات القيد الصحيح

شرح : محمد قيس القنبري

يوم الخميس الموافق 5 / 11 / 2015 م

الرجاء ذكر المصدر عند النقل

الأخطــــــاء المحــــاسبية

الأخطــــــاء المحــــاسبية

أن احتمال حدوث الأخطاء في الدفاتر والسجلات المحاسبية أمر غير مستبعد خاصة مع كبر حجم العمليات اليومية وكثرة القيود المحاسبية في المشروع ، ولا شك أن استخدام الحاسبات والأجهزة الآلية وإدخال التكنولوجيا في مجال المحاسبة بالإضافة إلى إعداد موازين المراجعة وغيرها من الإجراءات المحاسبية تساعد على التقليل من حدوث هذه الأخطاء ، ولكن طالما أن دور الإنسان لا يزال قائماً سوا في تسجيل أو ترحيل أو ترصيد العمليات المالية فيجب أن تخضع الدفاتر والسجلات للتدقيق والمراجعة للتأكد من سلامتها وذلك من خلال توفير نظام محاسبي سليم يساعد في تحقيق الرقابة الداخلية ، وتدريب الافراد ورفع كفاءتهم إلى جانب استخدام التقنية لتجنب الأخطاء الحسابية بدلاً من الاعتماد على الأنظمة اليدوية وكذلك يجب على المشروع استخدام المراجع الخارجي للتأكد من دقة وصحة البيانات المحاسبية .

كما أن التوازن المستمر الذي فرضته نظرية القيد المزدوج يساعدنا كثيراً في اكتشاف بعض الأخطاء التي يكون لها تأثير واضح على توازن ميزان المراجعة ، ولكن هناك أنواع من الأخطاء يصعب اكتشافها من ميزان المراجعة لأنها لا تؤثر على توازنه .

كتب يوم الخميس الموافق 5 / 11 / 2015 م 

شرح : محمد قيس القنبري

الرجاء ذكر المصدر عند النقل 

مثال عن جرد المصروفات ( معالجته كأصل ) ..

مثال :

قامت شركة السلام في 1/1/2000 بدفع مبلغ 3,000 دينار نقداً كمصروف إيجار مخازن مملوكة لشركة اخرى لمدة ثلاثة سنوات .

فتكون المعالجة وفقاً لهذه الطريقة كالأتي :

قيد الاثبات في 1/1/2000  :

             3,000                    من حــ/ مصروف الإيجار المقدم                           3,000                            إلى حــ/ النقدية

كما نلاحظ من القيد السابق ان المحاسب اثبت كل المبلغ على اساس انه مدفوع مقدم دون ان يثبت نصيب سنة 2000 من هذا المصروف ، أي ان ما قيمته 1,000 دينار من هذا المصروف يخص هذه السنة وان المصروف المقدم للسنوات القادمة هو 2,000 دينار فقط ، وبالتالي لابد من تسوية هذا الحساب وتحميل سنة 2000 بما يخصها من مصروف ، وذلك بتخفيض ( حــ/ مصروف الإيجار المقدم ) وفتح حساب للمصروف الذي يخص السنة ويسمى ( حــ/ مصروف الإيجار ) كالتالي :

قيد التسوية في 31/12/2000 :

            1,000                        من حــ/ مصروف الإيجار

                         1,000                             إلى حــ/ مصروف الإيجار المقدم

وهكذا تم اثبات نصيب السنة الحالية من المصروفات وتخفيض قيمتها من المصروف المقدم .

قيد الاقفال في 31/12/2000  :

            1,000                    من حــ/ الارباح والخسائر

                        1,000                            إلى حــ/ مصروف الإيجار

ملاحظـــات :

يتم اقفال الحسابات المـؤقتة فقط في حــ/ الارباح والخسائر ، أي قفل حسابات المصروفات والإيرادات التي تخص السنة وليس الحسابات الأصول والالتزامات ( المقدمة أو المستحقة ) ، لأن المصروف المقدم يعتبر أصل ويظهر ضمن الأصول في الميزانية العمومية ، والمصروف المستحق يعتبر التزام ويظهر ضمن الالتزامات في الميزانية العمومية ، وبالتالي لا يتم قفلهم في حساب الارباح والخسائر الخاص بهذه السنة ، كما ان قيد الاقفال دائماً يكون بما يخص السنة .