الشفافية والإفصاح

تعتبر المعلومات المحاسبية من أهم الركائز التي يُعتمد عليها عند اتخاذ القرارات من قبل الأطراف المستفيدة منها، لذلك يجب أن تكون على درجة عالية من الجودة، وتتحقق جودة المعلومات المحاسبية بمجموعة من العوامل، لعل أهمها هو الشفافية والإفصاح المحاسبي السليم، أي أنه كلما أفصحت المنشأة المالية على معلوماتها بشكل سليم أنعكس ذلك على جودة هذه المعلومات.

          وازداد الاهتمام في السنوات الأخيرة بموضوع الشفافية والإفصاح، لأن العديد من الجهات ذات المصلحة تعتمد بشكل كبير في قرارتها على ما تنشره المنشآت من معلومات تُفيدهم في اتخاذ القرارات، ومما لا شك فيه أن القصور في متطلبات الإفصاح والشفافية يجعل البيانات والمعلومات الواردة في القوائم المالية مُضللة، وذلك نتيجة عدم إظهار البيانات والمعلومات التي تُعبّر عن الأوضاع الحقيقية للمنشأة، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في هذه المعلومات، وبالتالي فقدانها لأهم عناصرها ألا وهي جودتها، الأمر الذي ينعكس على عملية اتخاذ القرار من قبل الأطراف الداخلية والخارجية المهتمة بهذه المعلومات والبيانات.

سياسة توزيع الأرباح

يعتبر هدف تعظيم ثروة الملاك من أهم الأهداف التي تسعى الإدارة المالية بالشركات المساهمة لتحقيقها، وذلك باستخدام عدة وسائل واتخاذ مجموعة من القرارات، ولعل أبرز القرارات هي تلك المتعلقة بكيفية توزيع الأرباح، حيث توجد عدة طرق وأنواع وأشكال لتوزيع الأرباح على الملاك، لذا يجب على إدارة الشركة اختيار شكل معين والاستمرار عليه قدر الإمكان، ومتى ما اختارت الشركة شكلاً معيناً واستمرت عليه، اعتبر ذلك سياسة، ويُطلق عليها، سياسة توزيع الأرباح، وتؤثر هذه السياسة على قرار المستثمرين قبل أن يصبحوا ملاك بالشركة، فينظرون إلى السياسة التي تتبعها الشركة في توزيع أرباحها، ومدى تأثيرها على القيمة السوقية للشركة وأسهمهما، وفي هذه الورقة سنتعرف على سياسة توزيع الأرباح وأثرها وأهميتها بالنسبة للشركة، مع تناول الإجراءات التي تتم بها عملية توزيع الأرباح، مع عرض ما ورد في الأدب المالي من نظريات لتوزيع الأرباح، وصولاً لأنواع سياسات توزيع الأرباح والعوامل المؤثرة فيها.

يمكنكم الإطلاع على الورقة وتحميلها من هنا 

نُشر يوم الخميس الموافق 18- يناير- 2018م