المعالجة المحاسبية لعجز وزيادة الخزينة

إذا كان رصيد حساب الخزينة في الدفاتر يزيد عن المبلغ الموجود فعلاً في خزينة الشركة (أي وجود نقصان) يُفتح حساب يسمى حــ/ عجز الخزينة، يُجعل مدين بالفرق بين الرصيدين الدفتري والفعلي للخزينة، ويُجعل حــ/ الخزينة دائناً بنفس الفرق (العجز)، بمعنى أننا نقوم بتخفيض رصـيد حساب الخزينة الدفتري حتى يتطابق مع الرصيد الفعلي الموجود في الخزينة، وفي حـال سمحت الشركة بهذا العجز يتم إقفاله في حساب الأرباح والخسائر ويعتبر عجز مـسمـوح به (خســارة)، أمـا في حال لم تسمح به الشـركة فسيتم تحميله على من تســبب فيه (الصراف أو أمين الخزينة، صاحب الشركة، ..... الخ) ويــعتبر عجز غير مسموح به.

أمـا إذا كان رصيد حساب الخزينة في دفاتر الشركة يقل عن المبلغ الموجود فعلاً في خزينة الشركة (أي وجود زيادة)، وبالتالي تكون معالجته بزيادة حــ/ الخزينة في الدفاتر لـكي يتطابق مـع النقدية الموجودة فعلاً في الخزينة ويُفتح حــ/ فائض الخزينة يُجعل دائناً بقيمة الـفرق بين الرصيدين الدفتري والفعلي للخزينة، ويُقفل في حساب الأرباح والخسائر (ربـــح).

وقد يُفتح حساب واحد لمعالجة العجز والزيادة ويسمى حــ/ عجز أو زيادة الخزينة، بحيث يُجعل مديناً بقيمة العجز ودائناً بقيمة الزيادة، وبترحيله لدفتر الأستاذ وترصيده تظهر لنا النتيجة  فإذا كان رصيد الحساب مدين يعتبر (عجــز) وإذا كان رصيد الحساب دائن يعتبر (فائض).

مثــــــال رقم 1:

في 31/12/2011م كان رصيد حساب الخزينة في دفاتر إحدى الشركات التجارية 10,205 دينار.

وعند الجرد تبين أن المبلغ الموجود فعلاً في الخزينة يبلغ 10,150 دينار، وأن الشركة تسمح بعجز في حدود 20 دينار فقط، وما زاد عن ذلك يتحمله أمين الخزينة.

المطلوب: إجراء قيود التسوية اللازمة لإثبات العجز ومعالجته.

الحـــــل:

نلاحظ أن رصيد حساب الخزينة في الدفاتر ظاهر بقيمة أعلى من النقدية الموجودة بالخزينة؛ لذلك لابد من تخفيض حساب الخزينة في الدفاتر بقيمة النقص (العجز) لكي يتطابق مع الرصيد الفعلي.

قيمة العجز = الرصيد الفعلي للخزينة – الرصيد الدفتري للخزينة

10,150 – 10,205 =  - 55 دينار

المعالجة المحاسبية:

             55          من حــ/ عجـز الخزينة

                    55            إلى حــ/ الخزينة

                        إثبات العجــز

العجز الذي سمحت به الشركة = 20 دينار فقط، ويقفل في حساب الأرباح والخسائر.

العجز الغير مسموح به = 55 – 20 = 35 دينار، ويتحمله أمين الخزينة.

                         من المذكورين

              20               حــ/ الأرباح والخسائر (ملخص الدخل)

              35               حــ/ أمين الخزينة

                           55         إلى حــ/ عجز الخزينة

إقفال العجز في الأرباح والخسائر وتحميل الباقي على أمين الخزينة

مثــــــال رقم 2:

في 31/12/2013م كان حساب الخزينة مديناً في دفاتر إحدى المنشآت الفردية بقيمة 26,340 دينار، وعند الجرد في نفس التاريخ إتضح أن المبلغ الفعلي الموجود في الخزينة 26,290 دينار، وتبين أن صاحب المنشأة يقوم بالسحب من خزينة المنشأة بعض المبالغ لاستعماله الشخصي دون أن يثبت هذه المبالغ.

المطلوب: إجراء قيود التسوية اللازمة لإثبات العجز ومعالجته.

الحـــــل:

قيمة العجز = 26,340 – 26,290 = 50 دينار.

             50         من حــ/ عجـز الخزينة

                     50         إلى حــ/ الخزينة

                 إثبات العجــز

بما أن صاحب المنشأة يقوم بسحب بعض المبالغ من خزينة المنشأة لغرض الصرف على نفسه بدون تسجيل هذه المبالغ فهي تعتبر مسحوبات شخصية ويتم إثباتها على إنها مسحوبات شخصية بالقيد التالي:

      50         من حــ/ المسحوبات الشخصية

                50         إلى حــ/ عجز الخزينة

إقفال العجز وإثبات المسحوبات الشخصية

مثــــــال رقم 3:

في 31/12/2014م كان رصيد حساب الخزينة بدفاتر إحدى الشركات التجارية 32,160 دينار، وعند الجرد تبين أن المبلغ الموجود في الخزينة فعلاً هو 32,186 دينار.

الحـــــل:


نلاحظ أن رصيد حساب الخزينة في الدفاتر ظاهر بقيمة أقل من النقدية الموجودة فعلاً بالخزينة لذلك لابد من زيادة حساب الخزينة في الدفاتر بقيمة الزيادة (الفائض) لكي يتطابق مع الرصيد الفعلي.

قيمة الزيادة = الرصيد الفعلي للخزينة – الرصيد الدفتري للخزينة.

32,186 – 32,160 = 26 دينار.

المعالجة المحاسبية:

             26           من حــ/ الخزينة

                  26        إلى حــ/ زيادة الخزينة

إثبات الزيادة أو الفائض

             26          من حــ/ زيادة الخزينة

                 26         إلى حــ/ الأرباح والخسائر

إقفال الزيادة في الأرباح والخسائر

نُشر يوم الجمعة الموافق 16/ أكتوبر/2015م

الرجاء ذكر المصدرعند النقل

إعداد: محمد قيس القنبري

العهدة المؤقتة

العهدة المؤقتة:

هي مبلغ يُصرف لغرض محدد ومعين لا يتكرر بشكل مستمر، وبعد تسوية العهدة لا تتم عملية الاستعاضة، وإنما يتم اقفال هذه العهدة.
بمعنى أنها تُفتح لغرض معين وتقفل بمجرد إنتهاء الغرض التي انشئت من أجله أو في نهاية السنة.

مثــال:

قامت إحدى الشركات في 16/ أغسطس/ 2014م بإنشاء عهدة قيمتها 2,000 دينار للموظف عبد السلام ناجي للصرف منها فيما يخص القرطاسية والأدوات المكتبية.

وفي 9/ ديسمبر/ 2014م قدم الموظف المستندات والفواتير المؤيدة لصرف المبالغ الآتية:

مصروف القرطاسية 500 دينار

مصروفا الأدوات المكتبية 820 دينار

وقد تم إعتماد المستندات من المدير المسئول  وقام الموظف بتسليم باقي قيمة العهدة للإدارة المالية.

المطلـــــوب: إجراء القيود اللازمة.

الحـــــــل:

قيد إنشاء العهدة في 16/8/2014:

             2,000                     من حــ/ العهدة

                         2,000                 إلى حــ/ المصرف

قيد إقفال العهدة في 9/12/2014:

                                       من المذكورين

              500                           حــ/ مصروف القرطاسية

              850                           حــ/ مصروف الأدوات المكتبية

              650                           حــ/ المصرف

                           2,000                        إلى حــ/ العهدة

قيد إقفال المصروفات في 31/12/2014:

            1.350                    من حــ/ الأرباح والخسائر

                                               إلى المذكورين

                           500                      حــ/ مصروف القرطاسية

                           850                      حــ/ مصروف الأدوات المكتبية

نُشر بتاريخ 16/10/2015م

الرجاء ذكر المصدر عند النقل

جمع وتلخيص وإعداد: محمد قيس القنبري

مقدمة في مادة مبادئ المحاسبة المالية 2

تبدأ رحلتنا في هذه المادة من محطة مهمة وهي "ميزان المراجعة" الذي يحتوي على ارصدة ومجاميع كل حسابات المشروع، أي أننا نتعامل مع مبالغ مُسجلة ومُرحلة ومُرصده، فما علينا إلا تعديلها (تسويتها) أو اقفالها أو إظهارها في القوائم المالية حسب تصنيفها، ولكن قد تنتج لنا من عملية التسوية بعض الحسابات الجديدة التي ستكون بحاجة إلى إثبات وتسجيل في الدفاتر المحاسبية.

مع تمنياتي لكم بالتوفيق

نُشر بتاريخ 14/ أكتوبر/ 2015م